"النقض" المصرية تلغي حكمًا بسجن وزير الري في عهد مبارك

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الخميس، بإلغاء عقوبة السجن 7 سنوات بحق وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، إثر إتهامه في "قضية فساد"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة النقض قضت اليوم، بقبول طعن وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، وإعادة محاكمته مرة أخرى، إثر اتهامه بتسهيل الاستيلاء على 26 ألف فدان بمدينة العياط ما تسبب في إهدار المال العام".

وبموجب هذا الحكم يتعيّن على محكمة استئناف القاهرة تحديد موعد آخر لإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية أخرى.

وفي 9 فبراير/شباط 2017، قضت محكمة جنايات شمال الجيزة بالسجن 7 سنوات بحق علام (حضوريًا)، وأحمد عبد السلام قورة رئيس شركة استصلاح أراضي حكومية (غيابيًا) لإهدار المال العام وسط نفي للمتهمين.

في ذات الإطار، خففت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، أحكامًا بالسجن من المؤبد (25 عامًا) إلى السجن 7 سنوات بحق 9 متهمين مدانين بارتكاب أعمال عنف، صيف 2013.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط خففت أحكامًا بحق 9 مدنيين حضوريًا إلى السجن 7 سنوات بدلًا من المؤبد، إثر إدانتهم باقتحام وحرق حاجز أمنى بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة".

وفي أغسطس/ آب 2016، قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد غياييًا بحق 19 متهمًا من بينهم المدانون التسعة، بعد اتهامهم بأعمال عنف نفوها، أمام المحكمة، قبل أن يتم القبض على 9 منهم ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتم إعادة إجراءات محاكمتهم ويصدر حكمٌ اليوم.

وأشار الكومي إلى أن الأحكام الصادرة اليوم أولية؛ قابلة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليها.