محاكمة رجلي أعمال من الإخوان بتهمة تمويل "الإرهاب" في مصر

أحال النائب العام المصري، الأربعاء، رجلي الأعمال حسن مالك وعبد الرحمن سعودي و22 شخصًا آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهم من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، وفق مصادر قضائية.

وقالت المصادر: إن "النيابة وجهت للمتهمين تهم تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد".

وأضافت المصادر أن "من بين المتهمين أحد أبناء مالك"، مشيرة إلى أن "السلطات عثرت في محل إقامة مالك، عند إلقاء القبض عليه، على "مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي، لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية".

وكانت السلطات ألقت القبض على مالك في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال.

وقضت محكمة في أيار/مايو بإخلاء سبيله، لكن النيابة طعنت على القرار وقبلت محكمة أخرى الطعن، في حين تتحفظ السلطات على ممتلكات مالك وسعودي.

وألقت مصر القبض على آلاف المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان، وقدمتهم للمحاكمة عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.