"علشان تبنيها".. حملة شعبية تطالب السيسي بالترشح لولاية رئاسية ثانية

استبق نواب في البرلمان المصري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتدشين حملة توقيعات جديدة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة تحت شعار "علشان تبنيها".

ونجحت الحملة في جمع عدد كبير من التوقيعات، وأسست نحو 186 مقرًا في مختلف أنحاء الجمهورية، لكنها اصطدمت في الوقت نفسه بعائق قانوني قد يعرض أصحابها للغرامة، بسبب مخالفتها لقانون تنظيم الانتخابات المعمول به حاليًا في مصر.

وأعلن المتحدث الإعلامي للحملة النائب كريم سالم أن "القائمين على الحملة فوجئوا خلال الساعات الأولى من انطلاقها، بتجاوب كبير من المواطنين لدرجة تقديم مقرات مجانية لها في عدد من المحافظات".

وقال سالم في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "هناك 186 مقرًا للحملة تستهدف جمع ملايين التوقيعات، لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة"، موضحًا أن "عددًا كبيرًا من المشاهير والسياسيين والفنانين والرياضيين، وقعوا على الاستمارة بينهم 171 عضوًا برلمانيًا".

 وأكد البرلماني أن "الحملة تأخذ الطابع الشعبي وقد انضم إليها رجال أعمال يدعمونها بحس وطني"، منوهًا إلى أنها "تعمل بعيدًا عن مؤسسات الدولة الرسمية".

وجاء في نص الاستمارة التي انتشرت في شوارع القاهرة، "علشان لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا، علشان نكمل مشروعاتنا علشان نعلم ولادنا، علشان نقضي على الفساد، علشان كده لازم تكمل المشوار، لذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي وبصفتي عضوًا في الجمعية العمومية للشعب المصري، بطلب ترشيح السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي لفترة رئاسية أخرى".

مخالفة قانونية

وأكّد نائب مدير مركز "الأهرام" للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، أن "إطلاق بعض الحملات الشعبية والسياسية من حين إلى آخر، هو محاولة لزيادة وعي المواطنين فكريًا وسياسيًا".

وقال ربيع في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "مثل هذه التجربة تكررت كثيرًا في مصر مثل حملة نعم للدستور، التي أطلقها "الإخوان" في العام 2012، وحملة "تمرد" التي أطلقها نشطاء ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013".

وأوضح ربيع أن "الحملة دعائية من الدرجة الأولى، ولن تؤثر على العملية الانتخابية أو نجاح مرشح من عدمه، لأنه بالنظر إلى الواقع السياسي الحالي، فإن ترشح الرئيس السيسي أمر محسوم"، على حد قوله.

ويرى الخبير القانوني مؤمن رميح، أن "الحملة ارتكبت مخالفة لمواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر العام 2014، حيث نصت المادة (18) منه على أن الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد".

واعتبر أن "المادة 18 تحظر على أنصار أي مرشح حث المواطنين على توجه انتخابي ما، أو توزيع ملصقات أو أي شعارات تخص أحد المرشحين".

ورأى رميح  أن "أعضاء الحملة معرضون للغرامة بسبب ارتكابهم مخالفة انتخابية"، محذرًا من "الوقوع في المخالفات القانونية"، وداعيًا إلى "العمل في إطار القانون".