مصادر عراقية: المعارضة الكردية على حدود إيران بلا أنشطة مسلحة
أكدت مصادر عراقية مختلفة، أن الأحزاب الكردية المعارضة على الحدود العراقية-الإيرانية، أصبحت بلا أي أنشطة مسلحة، وذلك بعد تجريدها من كافة الأسلحة، مع الإبقاء على أنشطتها السياسية، وإبعادها بشكل نهائي عن الشريط الحدودي.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية لتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية، الموجودة في إقليم كردستان، على الحدود مع إيران.
ويقضي الاتفاق بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل تفكيك بغداد تجمعات تلك المعارضة، وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية، أحمد الهركي، إن "العراق نفذ اتفاقه الأمني مع إيران، من خلال إبعاد كل تلك الأحزاب مع العوائل عن الشريط الحدودي، وتم نقلهم إلى مخيمات بعيدة جدًا عن الحدود".
وأضاف الهركي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "تم نزع السلاح من تلك الأحزاب بشكل كامل، وهي حاليًا تحت إشراف ومراقبة القوات الأمنية بمخيمات تابعة للأمم المتحدة".
وبين أن "المناطق الحدودية مع إيران، والتي كانت تتواجد فيها الأحزاب الإيرانية المعارضة، أصبحت ممسوكة بشكل كامل من قوات حرس الحدود، ولا وجود لأي أنشطة مسلحة هناك".
وأكد أنه "سوف يتم التعامل مع أي جماعة مسلحة على أنها قوة خارجة على القانون، فهذه الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني، ولا يحق لها ممارسة أي نشاط مسلح".
وتابع الهركي: "هناك قبول ورضى إيراني على تنفيذ العراق للاتفاق الأمني، وهناك زيارات تجريها شخصيات حكومية وعسكرية إيرانية إلى بغداد وأربيل والسليمانية، من أجل متابعة أي تطور يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصًا فقرة تسليم بعض المطلوبين لإيران، فالعراق مازال لم ينفذ هذه الفقرة، وهناك ضغوطات إيرانية لتنفيذها، كمرحلة ثانية من تنفيذ الاتفاق".
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، ياسر وتوت، إن "العراق عمل على تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران، من أجل حفظ سيادة العراق وعدم زعزعة استقراره، خصوصًا مع وجود تهديدات إيرانية بتنفيذ عمليات عسكرية برية وجوية ضد الأحزاب المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، وتطبيق هذا الاتفاق بمنع هذه العمليات".
وبين وتوت لـ"إرم نيوز"، أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عقدت اجتماعات متعددة مع القيادات العسكرية لمعرفة تطورات تطبيق الاتفاق الأمني، وهذه القيادات أكدت خلو الحدود مع إيران من مقرات معسكرات الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة، ونزع سلاح تلك الأحزاب قبل نقلها إلى معسكرات جديدة تبعد ما يقارب 80 كم عن الشريط الحدودي".
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن "نقل الأحزاب مع عوائلهم تم حاليًا بشكل مؤقت تحت مخيمات محمية أمنية، تتوفر فيها كل المستلزمات، ويجري حاليًا بناء مخيمات رسمية لهم في أربيل والسليمانية، حتى يكون تواجدهم في المخيمات بإشراف الأمم المتحدة، كون هؤلاء يحملون صفة اللجوء، والعراق ملزم بتوفير كافة الحماية لهم، وتلبية الاحتياجات بالتعاون مع الأمم المتحدة".
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني، محمد علي الحكيم، إن "التصريحات الإيرانية تؤكد أن هناك شكوكا بتنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك خشية إيرانية من أن الأحزاب المعارضة لها مازالت تتواجد بشكل مخفي وغير معلن ببعض المناطق الحدودية، التي عملت فيها تلك الأحزاب طيلة السنين الماضية، خصوصًا أن السلاح الثقيل لهذه الأحزاب مازال مجهول المصير".
وبين الحكيم لـ"إرم نيوز"، أن "هناك متابعة إيرانية لتطبيق الاتفاق بكل بنوده، ولهذا تضغط طهران على بغداد من أجل تسليم عناصر وقيادات من الأحزاب الكردية المعارضة، لكن بغداد مازالت ترفض ذلك، فهي لا يمكنها تسليم أي لاجئ، خصوصًا أن الأمم المتحدة ترفض ذلك، ما قد يثير مشاكل خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "هناك غموضا حول فقرات الاتفاق الأمني ما بين بغداد وطهران، ولا نعرف ما القضايا التي سوف تنفذها إيران تجاه العراق ضمن هذا الاتفاق، فهناك غموض، ولا يمكن عقد أي اتفاق أمني يصب في مصلحة طرف واحد".
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران.
وكانت طهران قد حذرت بشن هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهدات حول إخلاء المقرات، وإبعاد تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها مسافة كافية.
