وزراء جنوب اليمن: قرارات المجلس الاقتصادي ستؤدي إلى "اختلالات غذائية واقتصادية"

حذّر وزراء جنوبيون في اليمن، ومنهم كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الشرعية، من "اختلالات غذائية واقتصادية واجتماعية وأمنية في المجتمع، بسبب قرارات المجلس الاقتصادي الأخيرة".

وتقضي قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالًا يمنيًا لكل دولار، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب، ورفع تدريجي لتعرفة الكهرباء والمياه، والسحب من أرصدة حسابات الصناديق.

وأثارت قرارات المجلس الاقتصادي، التي صادقت عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها أنها "ستفاقم من معاناة المواطنين وستوسع من رقعة الفقر والجوع في المحافظات المحررة"، لاسيما مع تدني مستوى الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام، والتي لم يطرأ عليها أي زيادة أو تسوية منذ سنوات.

في حين يرى البعض أن القرارات "تمثل إجراء حكوميًا اضطراريًا لتغطية عجز موازنة الدولة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية للحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانهيار"، خاصة عقب توقف صادرات اليمن من النفط الخام جراء اعتداءات الحوثيين مؤخرًا.

ودفعت تلك القرارات بوزراء الجنوب، وبينهم وزراء من المجلس في حكومة المناصفة، التي تم تشكيلها أواخر العام 2020 وفقًا لاتفاق الرياض، إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الأحد، لبحث تداعيات القرارات.

وقال الوزراء الجنوبيون إن قرارات المجلس الاقتصادي "أحدثت ردود فعل سلبية على الشعب وعلى شريحة رأس المال الوطني"، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشاروا إلى أن "القرارات لم تحظ بالدراسة الكافية من قبل المختصين، ولم تناقش مع من يعنيهم الأمر في الغرفة التجارية في العاصمة عدن وغيرهم، كما نوقشت في مجلس الوزراء دون توافر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين".

وأكدوا أنه في "حال كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذًا لشروط المانحين الدوليين والاقليميين من أجل إحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة بغرض تحسينها بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغي دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية، بحيث يراعى فيها عدم تأزيم حياة الناس ومراعاة مستوى معيشتهم، وألا تمس هذه الإصلاحات السلع الأساسية للمواطن".

ودعوا إلى "تأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه، وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات، وأن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة".

وحذّروا من "الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية، سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توافر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، وما سينتج عنها من تفاقم للمعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيًا".

وسبق للحكومة اليمنية أن رفعت سعر الدولار الجمركي، في منتصف العام 2021 بنسبة 100%، حيث تم رفعه من 250 إلى 500 ريال لكل دولار، وهو ما مكن الحكومة زيادة إيراداتها، في منتصف 2022، إلى 1222.6 مليار ريال يمني، مقارنة بـ270 مليار ريال في منتصف 2021، وفقًا لتقارير البنك المركزي اليمني عدن.

وأكدت تقارير المركزي أن النفقات العامة للدولة ارتفعت في ذات الفترة، من 638.2 مليار ريال في 2021 إلى 1101.8 مليار ريال في منتصف 2022، معظمها رواتب وأجور، والتي ارتفعت بنحو 150 مليار ريال، يليها ارتفاع كبير في الإعانات التي تدفعها الحكومة لطلبتها الدارسين في الخارج وبنحو 250 مليار ريال، وكذلك مشتريات السلع والخدمات، ومدفوعات الفوائد ونفقات رأسمالية ومصروفات أخرى.

وشهدت السوق المحلية في عدن والمحافظات المحررة، تدهورًا حادًا في قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار ووصل إلى 1500 و 1600 ريال، قبل أن يستقر بشكل نسبي مؤخرًا عند حدود 1200 و1250 ريال، في الوقت الذي مازال فيه المواطنون يشكون من ارتفاع كبير بأسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق.