وسط جهود لإعادة الإعمار.. مراكش تستعد لاجتماعات "البنك والنقد" الدوليين

تتأهب مدينة مراكش المغربية لاستقبال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، التي تقرر الإبقاء على موعد تنظيمها ومكانه على الرغم من كارثة الزلزال التي ضربت المغرب.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أعربت عقب اجتماع عقده مسؤولو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أمس الإثنين بواشنطن، عن شكرها لـ"السلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية".

وقالت جورجييفا: "سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم".

وتابعت: "إن الأمر يتعلق برسالة تضامن مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي".

ومن المنتظر أن تكون مدينة مراكش، التي لم تسلم من تداعيات زلزال "الحوز"، في الفترة ما بين 9 و15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل زهاء 14 ألف مشارك رفيعي المستوى بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان الـ 189 الأعضاء.

كما أن مُسيّرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وكذلك إحداث فرص الشغل، فضلا عن مكافحة التغيرات المناخية.

عمل مشترك

تعليقا على القرار، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتين.

وأبرزت الوزيرة المغربية أن القرار يُعدّ ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، مكَّنهما من "الوقوف على هذا التدبير الفعّال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا هذه الأزمة، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين".

جهود الإعمار

بدر الزاهر الأزرق، أستاذ الاقتصاد والأعمال بجامعة الحسن الثاني، أكد من جانبه أن هذا الاجتماع سيعطي دفعة قوية لجهود إعادة الإعمار، وسيعيد ثقة مختلف الفاعلين بالمملكة المغربية وبإمكانياتها.

وأبرز المحلل الاقتصادي متحدثا لـ "إرم نيوز"، أن عقد الاجتماع في موعده بمدينة مراكش، دعم مباشر لكل جهود الإعمار الرامية إلى إعادة الحياة إلى هذه المناطق.

وتابع: "أبانَ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن رغبتهما في توجيه دعم مالي للمملكة سواء تعلق الأمر بقروض مُيسَّرة دون شروط أو عبر مِنح موجهة لإعادة الإعمار، لكن أيضا ستكون هناك مجموعة من الدول التي قد تعمل من خلال منصة الاجتماعات على توجيه الدعم والمساعدة للمغرب ذات علاقة ببرامج إعادة الإعمار".

واعتبر المتحدث أنه سيكون لهذه الاجتماعات أثر جدّ إيجابي على إعادة الثقة في مدينة مراكش، وإقليم "الحوز"، وتعزيز تدفق السياح وتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة.

الترافع من أجل أفريقيا

من جهة أخرى، ستكون الاجتماعات فرصة للمملكة المغربية، للترافع من أجل أفريقيا والقضايا المرتبطة بالاقتصاد والتَّوجهات المالية والنقدية، وفق الأزرق، ذلك أن المملكة عازمة من خلال هذه الاجتماعات على المطالبة بأن تكون المنظومة الاقتصادية والمالية أكثر عدلا بالنسبة للدول الأفريقية وأن تثير الانتباه إلى أن هذه الدول تؤدي فاتورة غالية على مستوى الاقتصاد والنمو جرّاء التقلبات المناخية والنظام غير العادي على المستوى الاقتصادي والمالي.

وتتعلق محاور الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بستة مواضيع رئيسة، هي الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والتعايش.