انتخابات كردستان العراق.. تأجيل آخر لأجل غير مسمى

دفعت الخلافات السياسية بين الحزبيْن الكردييْن الرئيسَين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) في إقليم كردستان العراق، إلى تأجيل جديد للانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الوضع العام في مدن الإقليم.

وفي آذار/ مارس 2023، أعلنت رئاسة الإقليم أنها حددت يوم 18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن مفوضية الانتخابات دعت قبل أيام الى تأجيلها لموعد آخر من دون تحديده؛ بسبب وجود شكاوى على قانون الانتخابات لم تُحسم أمام المحكمة الاتحادية.

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ"إرم نيوز"، إن "انتخابات إقليم كردستان لن تُجرى بموعدها، وهو ما أكدت عليه المفوضية، لوجود صعوبة قانونية وفنية وطعون بالقانون من قبل بعض الأطراف السياسية، التي تريد عرقلة العملية الانتخابية، خشية من خسارة نفوذها، إضافة إلى أن المفوضية ادّعت عدم وصول المخصصات المالية الكافية لها لإجراء العملية الانتخابية".

وبين عبد الكريم أن "حكومة الإقليم مستعدة وجاهزة لكل إجراءات العملية الانتخابية، لكن التأجيل ليس من قبل الحكومة، إنما بطلب من المفوضية، وهذا التأجيل نحن ضده ونحن مستعدون لخوض هذه العملية.. وهناك أطراف سياسية تخشى خسارة نفوذها بسبب الغضب الشعبي ضدها وتراجع قواعدها الشعبية".

وأضاف أن "الطعن ببعض فقرات قانون الانتخابات خاصة الفقرة الخاصة بـ(الكوتا) سياسي وليس قانونيًّا أو دستوريًّا. ورغم ذلك، ما زلنا ننتظر حسم الشكاوى من قبل المحكمة الاتحادية، حتى يتم، على إثر، ذلك تحديد الموعد الجديد؛ فالانتخابات حاليا، تأجلت إلى إشعار آخر، دون أي تحديد لموعد".

السياسي الكردي المستقل محمد زينو، من جهته، قال لـ"إرم نيوز"، إن "تأجيل انتخابات الإقليم بحجة الطعن بقانون الانتخابات، وكذلك عدم وجود مخصصات مالية، حجة وليس حقيقة. وهذا التأجيل سياسي، ويدعو إلى استمرار السلطة الحالية بالإقليم من دون المساس بنفوذ الأحزاب".

وبين زينو، أن "هناك نقمة شعبية على أحزاب السلطة في الإقليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لشعب كردستان، خاصة قضية صرف الرواتب وتأخير هذا الصرف، والاستقطاع الإجباري من الرواتب، ولهذا قوى السلطة لا تريد الانتخابات حتى لا تخسر ما تسيطر عليه من مناصب".

وحذر زينو أن "استمرار تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان بشكل مستمر وبسبب حجج وأعذار غير حقيقية سيدفع إلى زعزعة الثقة بالعملية الانتخابية؛ الأمر الذي قد يكون له تداعيات على المستوى السياسي بعموم الإقليم، وربما يدفع إلى تظاهرات شعبية في مدن الإقليم؛ بسبب الفراغ الدستوري، وبقاء السلطة بيد أحزاب متنفذة لا تريد أي تبادل للسلطة، وفق الأطر الديمقراطية".

ومنذ عامين، دخل إقليم كردستان بفراغ دستوري، نظراً لعدم إجراء الانتخابات النيابية فيه، نتيجة للخلافات بين الأحزاب الكردية، ومن أبرز المشاكل بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في انتخابات الإقليم، إصرار الاتحاد الوطني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الحزب الديمقراطي هذا الطرح، ويصف دوافع الاتحاد الوطني بأنها "حجج واهية" لتأجيل إجراء الانتخابات.