سوناك لنتنياهو: بريطانيا مضطرة لإعلان إسرائيل "دولة تنتهك القانون الدولي"

كشفت قناة "أخبار 13" العبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وأبلغه أن بلاده "مضطرة لإعلان إسرائيل بلدًا ينتهك القانون الدولي الإنساني".

ووصفت الصحيفة الأمر بأنه "تهديد دراماتيكي" من جانب لندن، باعتبار إسرائيل بلدا ينتهك القانون الدولي، ناقلة عن مصادر سياسية في تل أبيب أن هناك مخاوف من تداعيات الإعلان البريطاني المزمع.

القناة أوضحت أن الاتصال بين سوناك ونتنياهو جاء على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".

ونقلت القناة عن مصادر سياسية مطلعة، من دون كشف هويتها، أن تلك الخطوة يتعين أن تثير قلق تل أبيب، لا سيما وأنها تحمل انعكاسات محتملة على صادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، ضمن عقوبات سيتعين على لندن إقرارها.  

تفاصيل الاتصال

وأبلغ سوناك نتنياهو، وفق القناة، بأن قتل عمال الإغاثة أمر لا يحتمل، وقال: "أتفهم أن سياساتك قائمة على تمكين دخول المساعدات الإنسانية كلما تطلب الأمر، ولكن من النواحي العملية هذه السياسات لا تُطبَّق على الأرض".  

وأضاف أن بلاده "تؤيد تصفية حركة حماس، ولكن يتعين ألا يكون الثمن حدوث كارثة إنسانية"، وأضاف سوناك: "من دون زيادة المساعدات، سنضطر لإعلان إسرائيل بلدًا ينتهك القانون الدولي الإنساني".

وردَّ نتنياهو على محدثه قائلًا إنه يعتزم زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وأضاف: "في الأيام القادمة سيكون من الممكن رؤية زيادة المساعدات الإنسانية، نحن نعمل من أجل إدخال المساعدات على نطاق واسع".

وناشد سوناك محدثه الإسرائيلي بأن يُمكِّن البريطانيين من التيقن من وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

مكتب نتنياهو يعلق

وهنا رد عليه رئيس وزراء إسرائيل بقوله: "هناك صعوبة في تمكينكم من زيارتهم طالما يعاني أسرانا من فظائع، ولكن سأدرس هذا الموضوع".

القناة توجهت إلى مكتب نتنياهو للحصول على تعليق، فأبلغها أن "رئيس الوزراء أعرب أمام سوناك عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، ولكنه أبدى تمسكه بتحقيق المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".

وكانت صحيفة "يسرائيل هايوم" قد أشارت، أمس الثلاثاء، إلى أن تل أبيب تضغط من وراء الكواليس؛ من أجل تقويض نشر وثيقة بريطانية تدين الجيش الإسرائيلي، بشأن انتهاكه للقوانين الدولية في غزة.

ونقلت عن خبراء أن نوعين من الضرر سيقعان على إسرائيل لو نُشرت الوثيقة، الأول أنها ستُعد أساسًا قانونيًا لخطوات بريطانية نحو فرض حظر سلاح على إسرائيل، والثاني تدعيم فرضية صدور قرارات ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.