تعرضت عدد من آبار النفط بولاية شرق دارفور لأعمال حرق خلال اليومين الماضيين، وسط اتهامات للجيش السوداني بالوقوف وراء هذه الحوادث.
وشمل الحريق البئر النفطي في حقل "سفيان" محلية ابوكارنكا ولاية شرق دارفور، إضافة إلى حقل "زرقة ام حديدة" المشترك بين ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان.
وقال مهندس يعمل بشركة بتروانرجي إحدى الشركات العاملة في حقول البترول بدارفور وكردفان، إن وفدًا من الشركة وصل إلى موقع الحريق وتمكن من السيطرة عليه وتأمين بقية الآبار التي لم يطالها الحريق.
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن ولاية شرق دارفور بها نحو 23 بئرا نفطية في حقول "سفيان" وحقل "شارف" وحقل "الطرافية"، إضافة إلى حقل "زرقة ام حديدة"، المشترك مع ولاية غرب كردفان؛ حيث تقع جميع هذه الآبار في بلك6.
وأكد أن هذه الآبار كانت تضخ ما لا يقل عن ثلاثة آلاف برميل في اليوم الواحد، قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان 2023.
وينقل الإنتاج النفطي لهذه الحقول عبر خط الأنبوب الناقل من شرق دارفور الي حقل بليلة في ولاية غرب كردفان ومن ثم عبر الخط الرئيس الي مصفاة الخرطوم (ARC) بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بحري.
من جهتها، دانت الهيئة الشبابية لمحليتي "عديلة ابوكارنكا ووحدة كليكي أبو سلامة" ولاية شرق دارفور، حرق آبار النفط ووصفته بـ"السلوك الاجرامي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية الذي طال جل المؤسسات في البلاد بالتخريب المتعمد، بسبب حرب 15 أبريل/ نيسان".
وأكدت الهيئة في بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أنه "ضمن هذا المخطط فقد تم حرق البئر النفطية في حقل جاد السيد محلية ابوكارنكا ولاية شرق دارفور".
وأشارت إلى أنه عمل مشين فضلا عن كونه تدميرًا ممنهجًا لحقول النفط، كما يعد كارثة بيئية تقضي على كل الحياة في ولاية شرق دارفور، خاصة مع تسرب النفط في العراء في حقل شارف بمحلية عديلة، ولاية شرق دارفور.
وناشد البيان منظمة الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية وكل المنظمات التي تعمل على سلامة البيئة وصحة الإنسان، التدخل العاجل والسيطرة على الحريق وآثاره ومعالجته.
كذلك ناشد منظمات المجتمع المدني بولاية شرق دارفور، للتحرك العاجل لمعالجة الكارثة البيئية ذات المخاطر العالية على الإنسان والحيوان في الولاية، مشيرًا إلى تجربة مجتمع المسيرية بولاية غرب كردفان في حراسة الحقول كمؤسسات وبنيات تحتية يجب المحافظة عليها، خلال هذه الحرب.
وناشد البيان الشركات العاملة في مربع 6 وحوض المجلد الواقع في ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور، وهي شركة بترو انيرجي الصينية والشركة الوطنية الصينية CNBC وشركة شارف للبترول التي تعمل في المربع النفطي، بالمساهمة الفاعلة في إطفاء الحريق والحد من الكارثة البيئية بولاية شرق دارفور.
اتهامات للجيش
كانت قوات الدعم السريع اتهمت استخبارات الجيش السوداني بالوقوف وراء حرق حقول النفط بشرق دارفور.
وقالت في بيان على منصة "إكس" إن الجيش قام بحرق أكبر آبار النفط بمنطقة "زرقة أم حديدة" بولاية شرق دارفور في عمل تخريبي قُصد منه زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم، ووقف الإنتاج وتدمير البنى التحتية.
وأكد البيان أن قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور ضبطت أحد العناصر المتورطة في حادثة الحريق، حيث أقرّ بارتكاب الجريمة ضمن آخرين تم تكليفهم بمهمة حرق آبار النفط في حقل "زرقة أم حديد النفطي".
وأضاف أن "الفعل الإجرامي لعناصر النظام المباد تزامن مع استهداف محطة بترول العيلفون شرق العاصمة الخرطوم بالمسيرات؛ ما أدى إلى حريق جزئي بالمحطة، وسبق ذلك القصف الجوي المتكرر على مصفاة الجيلي".
وأشار إلى أنه "ليس جديداً قصف الجيش السوداني للمواقع الاستراتيجية والبنى التحتية؛ ما يؤكد أنه ينتهج سياسة الأرض المحروقة لتدمير ما تبقى من مقدرات الشعب"، وفق البيان.
وسبق أن تعرضت منشآت حيوية في العاصمة السودانية إلى التدمير نتيجة القصف بأسلحة المتحاربين، من بينها مصفاة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم، ومبنى شركة النيل للبترول، وسط تبادل الاتهامات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن الفاعل.