مصر تشدد عقوبات التحرش.. هل ينجح الرادع القانوني في حماية المرأة؟

صدّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير والتحرش والتنمر، خصوصًا في أماكن العمل ووسائل النقل.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد عن مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تعرض للغير.

وتتعلق هذه العقوبة بكل "مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

تفعيل القوانين

في هذا الشأن، اعتبرت عضو المجلس القومي للمرأة، الدكتورة رانيا يحيى، الخطوة جيدة، على أساس أن "القوانين تردع المخالفين بقوة"، مطالبةً بضرورة تفعيل آلية تنفيذ القوانين، لأن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها تغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث.

وأضافت رانيا يحيى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التحرش شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ولهذا خصّص المجلس القومي للمرأة خطًّا ساخنًا لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يتعرضن له، سواء كان لفظيًا أو جسديًّا".

وتابعت أن "المجلس يُقدّم الدعم النفسي والعاطفي للضحية، قبل توجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ويواصل المجلس جهوده الدؤوبة للتصدي للعنف ضد المرأة، من خلال إطلاق حملات توعية واسعة النطاق، تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة نفسها وأفراد أسرتها ومجتمعها المحيط، وفق يحيى.

وأشارت إلى أن "هذه الحملات تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله المختلفة، وتعريف المرأة بحقوقها والقانون الذي يحميها، والسعي إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية التي تُسهم في انتشار العنف ضد المرأة".

ويولي السيسي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة المصرية، ويدعمها في جميع المجالات، وهو ما ظهر جليًّا في السنوات الأخيرة، حيث شهدت المرأة العديد من الإنجازات، من بينها تعيين أول امرأة مستشارة لرئيس الأمن القومي، وتمثيل المرأة بـ28% في مجلس النواب، و14% في مجلس الشيوخ، وفق الدكتورة رانيا يحيى.

خطوة مهمة

ترى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، هند رشاد، أن "تغليظ عقوبات التحرش خطوة مهمة في مكافحة هذه الجريمة، لكنها ليست كافية وحدها"، مضيفةً أنه "يجب أن تصاحبها توعية مجتمعية واسعة النطاق، لتغيير السلوكيات السلبية التي تُسهم في انتشار التحرش".

وينص القانون الذي صدّق عليه السيسي على أنه "إذا كان المتهم ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحايا، أو مارس أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، أو إذا اُرتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وبدأت ظاهرة التحرش تنتشر في مصر بعد أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وفق تصريحات رشاد لـ"إرم نيوز"، التي ترى أن "هذه الأحداث غيّرت سلوك كثير من المصريين، ما تطلب تغليظ العقوبات، لمواجهة الجرائم الجديدة على المجتمع".

ووفق تقديرها، حقق السيسي طموحات المرأة المصرية في المساواة والمشاركة الفاعلة في المجتمع، بعد سنوات طويلة من التهميش والظلم، وانعكس ذلك على حضورها القوي في مختلف القطاعات، بما يعكس مكانتها الطبيعية في المجتمع.

تطور ملحوظ

ومن جانبها، تقول عضو مجلس النواب، نجلاء باخوم، إن "البرلمان يسعى إلى حماية المرأة المصرية من العنف، من خلال تغليظ عقوبات مرتكبي هذه الجرائم".

وأشارت إلى أن "القوانين الخاصة بالمرأة المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة السابقة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها".

وتُعدُّ قضية التحرش من القضايا الخطيرة التي تؤثر في صحة المرأة الجسدية والنفسية، واتخذت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات القانونية لردع مرتكبي هذه الجريمة، بالإضافة إلى أنه "من المهم تأهيل المتحرشين نفسيًّا، حتى لا يكرروا فعلتهم مرة أخرى"، وفق باخوم.

وأضافت، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "البرلمان يدرس تنفيذ عقوبات جديدة لحماية المرأة من العنف"، مشيرةً إلى أن "العديد من المؤسسات تدرس تقديم مقترحات قوانين لمجلس النواب لدعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها".