مصر.. تأييد حكم بتغريم "اليوتيوبر" أحمد حسن بتهمة التحرش

أيدت محكمة جنح مستأنف في مصر، اليوم الأربعاء، حكمًا بتغريم اليوتيوبر المصري أحمد حسن 20 ألف جنيه (نحو 1100 دولار) لاتهامة بالتحرش بإحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الاقتصادية في مصر، قد قضت، في مارس/ آذار الماضي، بتغريم اليوتيوبر المصري أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، بمبلغ مالي 20 ألف جنيه مصري، ثم استأنف حسن على الحكم، وتم تحديد جلسة، اليوم  الأربعاء، لنظر الاستئناف، والذي بدوره أيَّد الحكم الأول.

وفي وقت سابق كانت النيابة العامة المصرية أمرت بإحالة أحمد حسن للمحكمة الاقتصادية، وذلك بعد ظهور إحدى الفتيات التي تُدعى ”س. أ“، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه فيه بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى منزله الخاص.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو المتداول حينها، أنها شاهدت إعلانًا لليوتيوبر أحمد حسن جاء فيه:  ”محتاج لبنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو سيُصوَّر الأسبوع ده، إللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعثلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي“.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن: ”تفاجأت بكلماته التي تعد تحرشًا لفظيًا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة لها ورفضت ذلك“.

حينها ظهر أحمد حسن بصحبة زوجته زينب ورد في مقطع  فيديو مماثل ونفى كافة الاتهامات الموجهة له، قائلًا: ”ممكن أي حد يزوّر أي محادثة“، واستعرض عددًا من لقطات الشاشة المزيفة، مؤكدًا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.

وأحمد حسن وزوجته اشتهرا خلال الفترة الماضية في مصر، من خلال تقديمهما فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يستعرضان فيها حياتهما الخاصة، واستطاعا تحقيق شهرة واسعة من تلك الفيديوهات.

وأثار الثنائي في مصر جدلًا واسعًا بسبب تلك الفيديوهات، وكان من بينها فيديو تسبب بحبسهما وتحديدًا، في 17 سبتمبر/ أيلول 2020؛ لاتهامهما باستغلال طفلتهما في تصوير فيديوهات للتربّح من خلال مقالب تعرّض حياتها للخطر، بعد ظهورهما في الفيديو وهم يرهبان طفلتهما من أجل تحقيق مشاهدات.

وحينها نسبت النيابة العامة المصرية لحسن وزوجته اتهامات ”الاتجار في البشر، ونشر فيديوهات مسيئة، واستغلال طفلة بشكل سيئ، وتعريض حياتها للخطر والتربح“.

وفي اليوم التالي أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيلهما بشرط تعهد حماية الطفلة، وكذلك سداد ضمان مالي قدره 40 ألف جنيه مصري مع تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر باستمرار متابعة حالة ابنتهما.