دفاعًا عن إسرائيل.. واشنطن تتجه لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على تحرك المحكمة الأخير ضد قادة إسرائيل بسبب حرب غزة.

وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وكذلك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وطلب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة ردًا على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة كريم خان.

وقال موجها حديثه لبلينكن: "أريد أفعالاً، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟".

ورد بلينكن، قائلاً: "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".

وبحسب "فرانس برس"، فقد اعتبر بلينكن أن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال "ممكنًا"، لكن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من اسرائيل "يعقد" هذه الجهود.

وأضاف أن "تطوّرات عدّة تشكّل تحديًا (...) فالقرار الخاطئ للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - المساواة المخزية بين حماس وقادة إسرائيل - لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق".

وقطعت تصريحات بلينكن خلال جلسة الاستماع بالكونغرس، مرارًا، احتجاجات مناهضين للدعم الأمريكي لإسرائيل.

وطُرد أشخاص عدة من القاعة بعدما أطلقوا هتافات وصفوا فيها بلينكن بأنه "مجرم حرب".

وانتقد الرئيس جو بايدن وخصومه السياسيون، على السواء، إعلان خان بشدة، قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع في غزة، وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

ووصف بايدن خطوة المحكمة بأنها "شائنة" رافضًا "المساواة" بين حماس وإسرائيل.

وحضّ مشرّعون جمهوريون بايدن على التحرّك ضد المحكمة الجنائية الدولية. وتساءل السيناتور ليندسي غراهام "إذا فعلوا ذلك مع إسرائيل، أين التالي؟".

وتابع: "في النهاية، ما آمل أن يحصل هو أن نفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسب هذا الأمر الشائن ليس فقط لمساعدة أصدقائنا في إسرائيل، بل لحماية أنفسنا على مر الوقت".

قرار سابق

والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة، العام الماضي، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي العام 2020، اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب آنذاك المحكمة الجنائية الدولية بانتهاك السيادة الوطنية للولايات المتحدة عندما سمحت بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان.

واستهدفت الولايات المتحدة موظفي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، بتجميد الأصول وحظر السفر.

ورفع بايدن تلك العقوبات، في أبريل/ نيسان 2021، بعد وقت قصير من توليه منصبه.