أعلن محام فرنسي، الخميس، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية للتنديد خصوصا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي وجهت، مساء الأربعاء، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي "نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وتم الطلب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر مذكرات توقيف في حق "المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم" بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وقال محامي هذه المنظمات غير الحكومية إيمانويل داود، إن المنظمات غير الحكومية ترغب في أن "يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصيا مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي".

وأضاف "بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل (...)، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".

وفي بيانها شددت المنظمات غير الحكومية على أن "العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية كانت مدمرة جدا وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمدا".

ونددت أيضا باستخدام "غازات سامة" وتدمير الكثير من المنازل والمباني غير العسكرية.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على غزة، بمقتل 10569 شخصا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 فلسطينيا في قطاع غزة وفق وزارة الصحة.

ويمكن لأي شخص أو مجموعة إيداع ملف أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق لكن المحكمة التي تتخذ في لاهاي مقرا، غير ملزمة بالنظر فيه.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، تحقيقا عام 2021 في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية.

لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.