خلال زيارته لفرنسا.. تبون يعتزم حسم ملف "جرائم الاستعمار"

رأى مراقبون أن الزيارة التي يعتزم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القيام بها إلى فرنسا، سيكون هدفها الرئيس حسم ملفات "جرائم الاستعمار".

وتعرضت المحادثات الجزائرية الفرنسية بشأن ملفات الاعتراف بجرائم الاستعمار وخرائط التجارب النووية في صحراء الجزائر ومقابر الجزائريين المنفيين والسجناء، ومقتنيات الأمير عبدالقادر، لانتكاسة، ما يضع مجددا زيارة تبون إلى فرنسا على المحك.

وكشف مصدر دبلوماسي جزائري مقرب من لجنة الذاكرة لـ"إرم نيوز"، عن "منح سلطات بلاده وقتا كافيا يتجاوز 7 أشهر لترتيب زيارة الرئيس إلى باريس، في انتظار تقديم الطرف الفرنسي مزيدا من النوايا الحسنة لمعالجة مسائل عالقة، ومن ضمنها خرائط التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية".

وتابع المصدر أن الجزائر تركت الملفات المتعلقة بـ"جراح الماضي الاستعماري"، وفق وصفه لعمل اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية التي تضم مؤرخين ويترأسها البروفسوران محمد لحسن زغيدي وبنجامان ستورا، حيث كشف أنها سوف تجتمع في شهر أبريل المقبل، وبناء على نتائج عملها سوف تقرر توقيت الزيارة بالتفاهم مع الإليزيه.

وقدمت لجنة المؤرخين الجزائريين بعد آخر اجتماع للجنة المختلطة بباريس نهاية فبراير الماضي، إشارات إيجابية على إمكانية تجاوز القضايا العالقة، عقب الإعلان عن اتفاق ثنائي لاسترجاع مليوني وثيقة وأرشيف الفترة العثمانية الموجود بباريس، فقد كان الطرف الفرنسي في البداية متمسكا بتسليم نسخ إلكترونية فقط، لكنه تراجع أمام الإصرار الجزائري، إلى جانب إبدائه ليونة في قضية تسليم مقتنيات الأمير عبدالقادر.

لكن أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر علي ملواني، يستبعد تخلي ماكرون بسهولة عن مجموعة من المقتنيات الخاصة بمؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبدالقادر (عام 1808 –  1883) منها سيف ومصحف وخيمة وبرنوس، حيث ترى باريس، أن الأمير شخصية من التاريخ الفرنسي لذلك تشترط إقرار المشرع الفرنسي قانونا يجيز إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى بلدانها الأصلية.

ولفت ملواني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى ما دوّنه العقيد الفرنسي أزان في مقدمة كتابه عن الأمير، بقوله "إن هذه الشخصية الجزائرية تنتمي إلى فرنسا في الواقع وسيبقى شخصية رئيسة في تاريخها، تماما مثل فيرسينجيتوريكس الذي حارب كعبد القادر ضد اللاتينيين".

وكان ماكرون حسم هذا الجدل في بداية 2023 خلال مقابلة مع مجلة فرنسية، حينما أكد أن "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر وكل منا يذهب في سبيله.. إن عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب".

وتطالب الجزائر أيضا بكشف خريطة مقابر الجزائريين المنفيين والسجناء، الذين توفوا بفرنسا خلال القرن 19 مع رقمنتها وإمكانية الاطلاع عليها من قبل الأحفاد مع كشف المنهوبات التي تتمثل في ذهب وأموال وأحجار ثمينة، إلى جانب 2000 مدفع جزائري ما زال بعضها موجودا بالمتحف العسكري بباريس.

وحول فرص إقرار الإليزيه بـ"آلام التاريخ"، قال الباحث السياسي الجزائري جيلالي كرايس لـ"إرم نيوز"، إن "ملف الذاكرة والماضي المضطرب يحضر في أي زيارة مبرمجة، حيث تريد الجزائر أن تجد له حلولا بما يضمن حقوقها بعد أن عانت لأكثر من 130 سنة من الاستعمار الفرنسي الذي كان مدمرا ووحشيا أثناء وجوده"، وهذا ما بدأت تقر به السلطات الفرنسية بنوع من الحذر الشديد، حيث تكتفي في كل مرة بإبداء أسفها وحزنها لما حدث دون أن يرتقي موقفها إلى مستوى الاعتراف والإقرار والتعويض، وهذا ما يجعل العلاقة بين البلدين متذبذبة.

وأضاف كرايس، أن "زيارة الرئيس تبون والتي ستكون في خريف سنة 2024، هي زيار ة مثقلة بملف الذاكرة الذي أصبحت الجزائر اليوم، أكثر إلحاحا في الحديث عنه وفي العمل على تسويته، بطريقة تضمن مصالح الجزائر".