جدل بشأن ملف "المناصب السيادية" في ليبيا

أثار إعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إعادة فتح ملف المناصب السيادية مع البرلمان عددا من التساؤلات وسط الطبقة السياسية بسبب توقيته، وإن كان المستهدف محافظ البنك المركزي، في صدام مع أولوية مجلس النواب الذي ينادي بتشكيل حكومة جديدة.

وتجدّد الجدل "القديم الجديد" في ليبيا، منذ إعلان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إعادة التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات توحيد الأجهزة الرقابية.

والمقصود بالمناصب السيادية هي رئاسة محافظ المصرف المركزي، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام وديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

لكن لم يتم حسم مناصب الهيئات الثلاث الأخيرة بجانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يشغله الصديق الكبير منذ 12 عاما، ويحتاج تغييره لتوافق دولي أيضا كونه مدعوما خارجيا.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والرئيس السابق للأعلى للدولة خالد المشري، اتفقا في أكتوبر 2022 ببوزنيقة المغربية على تولي شخصية من المنطقة الغربية رئاسة ديوان المحاسبة، على أن يكون رئيس الرقابة الإدارية من المنطقة الشرقية.

ويشكّك أعضاء في مجلسي الدولة والنواب بتوقيت إثارة الملف الحساس الذي قد يعيد خلط الأوراق، في وقت يتطلع البرلمان الليبي إلى تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات في هدف يتقاطع مع مساعي البعثة الأممية في إنهاء الانقسام الحكومي.

حكومة جديدة موحدة

واستغرب عضو البرلمان الليبي عبد السلام نصية إبقاء مجلس الدولة هذه القوائم في الدرج منذ عام 2022 واليوم يعيد إخراجها، وبعدما عبّر عن رفضه للخطوة.

ويرى نصية، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المراحل الانتقالية.

ونصت المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015 (اتفاق الصخيرات) على التوافق بشأن محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أما الوكلاء وباقي الوظائف فهي من حق مجلس النواب فقط، ويرفض البرلمان التفريط فيما يعتبره "حقا قانونيا وسياسيا".

ودعا النائب الليبي رئيس مجلس الدولة محمد تكالة إلى العمل بكل جدية لتطبيق خارطة الطريق التي أقرتها لجنة 6+6 المشتركة بشأن توحيد السلطة التنفيذية وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية.

 من جانبه، أكد الباحث السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الخلاف يدور بشأن المناصب السيادية منذ سنوات، فكانت بدايته أيام الانقسام السياسي في عهد حكومة عبدالله الثني في شرق ليبيا، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج في غربها، حينها حصل انقسام في كل مؤسسات الدولة.

أهم المناصب السيادية

وذكر العبدلي، لـ"إرم نيوز"، أن من أهم هذه المناصب السيادية، منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الآن الصديق الكبير، فمنذ سقوط النظام سنة 2011 يتولى هذا المنصب الحساس، ولكن رغم الانقسام لم تتمكن الأطراف الليبية من الإطاحة به بسبب الدعم الدولي له من عدة دول مهمة.

وأرجع المحلل الليبي السبب إلى عدم رغبة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة برؤية شخصية أخرى تتقلد المنصب؛ خوفا من وصول الأموال إلى أيدي وجوه جديدة غير موثوقة، ما يؤدي إلى استنزاف المال العام في دولة غير مستقرة سياسياً وأمنياً.

وكشف العبدلي عن خلافات في الفترة الأخيرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي.