الأمم المتحدة تعلن خطة سلام جديدة في ليبيا

دشنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا وإنهاء الاضطرابات في البلاد التي أعقبت ثورة 2011.

وعرض مبعوث المنظمة الدولية إلى ليبيا غسان سلامة "خطة عمل" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تقترح تعديل اتفاق سلام أبرم في 2015 لكنه سرعان ما تعثر.

ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت بموجب اتفاق ديسمبر/ كانون الأول 2015، مطلقا من تثبيت أركانها في العاصمة طرابلس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب إلى الأطراف المعنية الرئيسة: "أنا مقتنع أيضًا أنه توجد اليوم فرصة لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وسببت معاناة ضخمة وساهمت في عدم الاستقرار فيما وراء حدود ليبيا. يتعين علينا جميعا أن ننتهز هذه اللحظة".

وبسبب الانقسامات داخل المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء لم تستطع حكومة الوفاق الوطني أن تتصدى لأزمة حادة في السيولة المالية أو إنقاذ الخدمات العامة من التداعي أو السيطرة على الفصائل المسلحة القوية.

واقترح سلامة تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى 3 ثم يقوم المجلس بعد ذلك بترشيح حكومة انتقالية جديدة.

وقال: "خطة العمل ليست من تصميمي بل من تصميم الليبيين. هم يريدون عملية شاملة سبيلا للمضي قدما تحدد بوضوح المراحل والأهداف".

وأضاف أن "صياغة الخطة ستبدأ الأسبوع المقبل قبل عقد مؤتمر وطني لجميع الأطراف الليبية الرئيسة للمشاركة في العملية السياسية".

ويتعين على سلامة،  أن يوازن بين الدعوات إلى إجراء انتخابات جديدة وبين الحاجة لإعداد إطار قانوني يمكن من خلاله إجراء هذه الانتخابات.

وتتطلب الانتخابات قانونا انتخابيا وربما استفتاء لإقرار دستور جديد. وفي 2014 جرى الطعن على الانتخابات؛ ما أدى إلى تصعيد كبير في الصراع وانقسام المؤسسات الرئيسة في البلاد.

وقالت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، التي حاولت جميعها ممارسة نفوذها في الأسابيع القليلة الماضية، إنها تدعم بشكل كامل خطط سلامة.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "يتعين علينا أن نتوحد خلف خريطة الطريق. مصداقيتنا الجماعية على المحك في ليبيا".