قضاة تونس يطالبون بإسقاط قانون "المصالحة الإدارية"

 انضم القضاة في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى المعارضة الرافضة لقانون المصالحة الإدارية، في خطوة تصعيدية قبل ساعات من تقديم الطعن في دستورية نصّ القانون المثير للجدل.

وأكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين (أكثر الهياكل تمثيلية للقضاة) في بيان له،أن مشروع القانون الأساس المتعلق بالمصالحة الإدارية والمصادق عليه في الجلسة العامة للبرلمان التونسي يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017، "قد شابته العديد من الخروقات الدستورية والقانونية".

وشدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، على أن "إقرار مشروع قانون المصالحة الإدارية خارج منظومة العدالة الانتقالية، يمثل تعديًا على اختصاص القضاء في تطبيق القانون وفق ما ينص عليه الدستور التونسي".

وأكدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين "روضة القرافي" خلال تصريحات لـ"إرم نيوز" أن قرار رفض القضاة التونسيين لقانون المصالحة سببه أن هذا القانون "يتعدّى ويسلب صلاحيات القضاء في النظام الدستوري الجديد الذي يعطي للسلطة القضائية وحدها، مسؤولية تتبع الجرائم والتحقيق فيها، وتأويل القانون وتكييف الوقائع والمحاكمات"، على حدّ تعبيرها.

و قالت روضة القرافي:"إن سلب صلاحيات القضاء في تتبع هذه الجرائم، والتحقيق فيها، والتصدي للفساد، من شأنه أن يحدث حالة من التساهل مع هذه الجرائم في المستقبل"، مشيرة إلى أن هذا القانون "سيضرّ بدور القضاء في حماية المواطنين التونسيين وحماية المال العام ومقدرات الدولة، فضلاً عن كونه سيعفو عن أشخاص مسؤوليتهم الجنائية ثابتة بأحكام باتّة ".

من جهته قال ممثل منظمة "محامون بلا حدود" التونسية، الأمين ثابت لـ "إرم نيوز": "إن أهم الخروقات القانونية والدستورية التي تشوب قانون المصالحة الإدارية تكمن في عدم احترام الدولة للدستور ولالتزاماتها بتحقيق مسار العدالة الانتقالية في آجالها وفي كل عناصرها ومكوناتها".

وأضاف "ثابت" أن المصادقة على القانون الأساس المتعلق بالمصالحة الإدارية، يعدُّ "خرقاً للعديد من الفصول الدستورية"، على غرار الفصل 114 الذي يلزم مجلس القضاء الأعلى (مستقل) بأن يبدي رأيه في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالعدالة والقضاء، فضلاً عن أن هذا القانون يعدّ -بحسب رأيه- "تجاوزاً للالتزامات الدولية التي صادقت عليها تونس" وأهمها معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.