ردود أفعال معارضة لتأجيل أول انتخابات بلدية بعد الثورة في تونس

توالت ردود الأفعال، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس هيئة الانتخابات في تونس أنور بن حسن، تأجيل الانتخابات البلدية المقررة بعد شهرين، إلى 25 آذار/مارس من العام المقبل.

واعتبرت منظّمات تونسية أن تأجيل الانتخابات البلدية خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

واستنكرت جمعية "كلنا تونس" ومنظمة "البوصلة" و"الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات" و"الجمعية التونسية للحوكمة المحلية"، وجميعها منظمات رقابية محلية، في بيان مشترك، تأجيل الانتخابات البلدية.

واعتبرت المنظمات التونسية، في بيانها، أن "هذا التأجيل خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، كما أنه سيربك المسار الانتخابي ويزيد في تردي وضع البلديات، التي أصبحت النيابات الخصوصية هيئات وقتية لتسيير البلديات، غير قادرة على إدارتها".

في المقابل، أكّدت أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الأجندة الانتخابية، وتنفيذها بشكل مستقل عن الضغوطات السياسية".

كما شدّد البيان على "ضرورة المصادقة على قانون الجماعات المحلية المنظم لإجراء الانتخابات المحلية، قبل نهاية 2017".

ولا يزال مشروع قانون الجماعات المحلية قيد النقاش، في حين كان من المفترض أن يشرع البرلمان بالتصويت على فصوله مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، وهو ما لم يحدث.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعدًا لإجراء أول انتخابات بلدية عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وقبل أيام دعت 8 أحزاب تونسية منها "مشروع تونس" و"آفاق تونس" إلى "الاتفاق على موعد جديد للانتخابات البلدية غير موعد كانون الأول/ديسمبر المقبل"، معتبرة أن "شروط إنجاح الاقتراع غير متوفرة حاليًا".

وكان من المقرر أن يتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على الحصول على عضوية المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، و24 مجلسًا جهويًا موزعًا على مختلف الولايات.