منظمة الشفافية الدولية تطالب الرئيس التونسي بسحب قانون المصالحة

حثت منظمة الشفافية العالمية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على سحب قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، وطالبت بطرح ما سمتها "أسس مصالحة أخرى".

واعتبرت المنظمة أن هذا القانون "سيعيق مجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة، وسيسمح للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة".

وينص القانون الذي تم التصويت عليه، الأربعاء الماضي، بعد نقاشات مشحونة في البرلمان، على العفو عن عدد من المتورطين في تجاوزات إدارية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ونددت المنظمة العالمية، في بيان نشرته الخميس على موقعها الرسمي، بمصادقة مجلس نواب الشعب على "قانون جديد يمنح عفوًا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات"، مطالبة بـ"سحبه وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي".

وشددت على أن "المصادقة على قانون المصالحة سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها"، داعية إلى "الشروع في فتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي".

وأضاف بيان المنظمة أن "المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية كندة حتر، أكدت أن إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا بأن الإفلات من العقاب وارد وممكن"، حسب تعبيرها.

وكانت منظمة الشفافية الدولية، التي سبق أن عبرت عن اعتراضها على هذا القانون منذ اقتراحه، قد سجلت تونس في كانون الثاني/ يناير 2016، في مرتبة متأخرة على "مؤشر مدركات الفساد"، إذ جاءت في المرتبة الـ 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.