الحبس لكل من ينتقد السلطة الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي

الحبس لكل من ينتقد السلطة الفلسطينية في مواقع التواصل الاجتماعي

صادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على مرسوم لتطبيق قانون صيغ في تموز/ يوليو الماضي، يقضي بحبس كل من ينتقد السلطة الفلسطينية بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.

ووفقًا لصحيفة “هآرتس” العبرية، ينص المرسوم -الذي سيتم تطبيقه تحت مظلة قانون “الجرائم الإلكترونية”، على السجن لمدد تتراوح ما بين عام والمؤبد لمن ينتهك نصوص هذا القانون.

ويقول المدعي في مكتب النائب العام الفلسطيني إبراهيم حمودة، إنه “لا يوجد شيء عن تقييد حرية التعبير في القانون الجديد”، مضيفًا أن “القانون يجرم التشويه والتشهير والقذف”، وأنه “يمكن لشخص ما أن ينتقد الرئيس وسياسته، لكن لا يمكنه اتهام الرئيس أو أي شخص آخر بالخيانة أو يسخر منه باستخدام الصور، أو شيء من هذا القبيل”.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المرسوم الجديد، بأنه “يشكل مساساً بحرية التعبير في الضفة الغربية ويستهدف المعارضين للسلطة الفلسطينية”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إن هذه “نكسة كبيرة للحريات”، واصفًا القانون بأنه “من أسوأ القوانين” الصادرة عن الحكومة الفلسطينية منذ إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في العام 1994.

وكان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، أشار إلى أن الحكومة الفلسطينية أغلقت 30 موقعاً ترتبط معظمها بمنافسي عباس السياسيين.

وأشار المركز إلى اعتقال 5 صحافيين بتهمة انتهاك القانون الجديد، وتم استجواب 4 آخرين بشأن نشر آراء وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.