أبرزها حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة.. حماس تطرح مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام
أعلنت حركة "حماس"، صباح اليوم الخميس، عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، فور استلام حكومة التوافق الوطني لكافة مسؤولياتها في قطاع غزة.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، "اللجنة الحكومية ستنهي مهمتها الطارئة بغزة، فور استلام حكومة الوفاق لمسؤولياتها كافة في القطاع، وعلى رأس هذه المهام استيعاب و تسكين كل الموظفين القائمين على رأس أعمالهم".
وأوضح البردويل، أن هذه المبادرة تأتي "استجابة لصوت الجماهير الفلسطينية الثائرة في القدس وفي كل مكان، وتفاؤلًا بالانتصار الذي حققته وحدة الشعب الفلسطيني في معركة أبواب الأقصى".
وأضاف، "تأكيدًا لما ورد في خطابات رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية؛ فإن حماس تمدّ يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة".
وطالب البردويل الحكومة الفلسطينية بإلغاء "كافة الإجراءات التي فرضت على غزة بحجة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية"، كما دعا لضرورة الشروع الفوري في حوار وطني ومشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لافتًا إلى ضرورة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالتوافق لأداء مهامه المنوطة به.
وجدد القيادي بحماس دعوة حركته للتحضير لانتخابات "تشريعية ورئاسية، وانتخابات مجلس وطني"، وشدد على ضرورة عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسبق أن شكلت حركة "حماس" في مارس/آذار الماضي، لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".
وعانى قطاع غزة، من خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، تمثلت في فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.
وبرر الرئيس عباس هذه الخطوات، برغبته في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وإجبار حركة حماس على تطبيق اتفاقيات المصالحة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق.
