الإعلام الإسرائيلي يحذّر من موجة عنف جديدة نتيجة ضعف إدارة ملف الحرم القدسي
توقع عدد من المحللين السياسيين بموقع "ديبكا" العبري أن تسبب حالة الضعف التي تعتري علاقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في زيادة تدهور أزمة الأقصى وإراقة الدماء.
ولفت الموقع إلى مرور صلاة الجمعة بسلام، دون أحداث استثنائية، لكنه اعتبر أن الأمر لا يدل على حالة من الهدوء أو أن ما يصفها بـ "موجة الإرهاب" أو الفوضى في طريقهما إلى الانحسار، مشيرًا إلى أن الأحداث حول ملف الحرم القدسي وما يحدث بالقدس الشرقية تدار في الاتجاه غير الصحيح، لا سيما وأن قرار اندلاع فوضى جديدة لم يعد بيد الزعماء القائمين على الملف، ولكن القرار أصبح بيد الشارع الفلسطيني.
وذهب محللو الموقع إلى أن هؤلاء الزعماء حاولوا إيجاد حل للأزمة، كما أن كلًا منهم ينظر إلى الخطوات التي يقوم بها الآخر على أساس أنها ستسقطه في "فخ سياسي"، بدلًا من التركيز على العثور على حل للأزمة.
ووصف المحللون هذا الموقف بـ "الخطير"، وقالوا إنه يعني أن الأوضاع قابلة للاشتعال في أية لحظة، لافتين إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يطرح إمكانية عزل منطقة "وادي عارة" وجميع سكانها العرب عن إسرائيل، ونقلها لتصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مقابل تنازلات فلسطينية عن مناطق بالضفة الغربية.
ولا يعد الحديث هنا عن مقترح جديد لحل الأزمة، بحسب الموقع، حيث طُرح من قبل مرات عديدة في السنوات الماضية، وكان أول من طرحه هو رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في سنوات التسعينيات، منوهًا إلى أن الحديث يجري عن مجرد مقترح للاستهلاك الإعلامي، فلا توجد فرصة لتنفيذه، على غرار نموذج آخر من مواقف الاستهلاك الإعلامي، مثل الإعلان أنه ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين.
ويزعم الموقع أنه حين يقاتل الملك عبد الله من أجل أسرة الشاب الأردني "الذي حاول طعن رجل الأمن" بالسفارة الإسرائيلية في عمّان، فإن الأمر يأتي ردًا على العناق والاستقبال الحار من جانب نتنياهو له، مدعيًا أن ملك الأردن بذلك يعلن بشكل واضح أنه يؤيد الشباب الأردني والفلسطيني الذي يقبل على طعن إسرائيليين.
ومضى في مزاعمه بأن رئيس السلطة الفلسطينية أدخل نفسه في الورطة نفسها، حين خضع للمزاج العام السائد بالشارع الفلسطيني، وطالب الفلسطينيين بالمقاومة الشعبية، فضلًا عن قراره بإلغاء التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.
ويرى خبراء الموقع أن عباس بذلك ترك القرار بشأن ما سيحدث في الأيام المقبلة بيد ثلاثة عناصر "متطرفة"، وجميعها بالأساس تعارض بقاءه على رأس السلطة في رام الله، الأول هو الشارع الفلسطيني، فضلًا عن التنظيم وهي خلايا مسلحة تابعة لحركة "فتح"، وكانت قد نفذت عمليات مقاومة ضد أهداف إسرائيلية في أعوام 2000 و 2004 إبان فترة الانتفاضة الثانية، أما العنصر الثالث فهي حركة "حماس".
واختتم الموقع بأنه في حال انضم التنظيم لموجة الفوضى، التي قد تنتقل لموجة اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية، فإن أجزاء من كتائب الأمن الفلسطينية على الأقل ستنضم إليها، ما سيجلب معه موجة جديدة من إراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سوف تهدد في الوقت ذاته سلطة عباس.
