بشكل غير مسبوق.. الكنيست يقر 25 قانونا عنصريا داعما للاحتلال والاستيطان

أقر الكنيست الإسرائيلي 25 قانونا عنصريا داعما للاحتلال والاستيطان، من أصل 156 بشكل نهائي حتى اختتام دورته الصيفية، الأربعاء الماضي، في حين بقي 131 قانونا ومشروعا قيد الدراسة والمعالجة، حسب تقرير مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار".

ومن أصل القوانين تلك، تم إقرار 21 بالقراءة النهائية، يضاف إليها قوانين تمت إضافتها كبنود في 3 قوانين من أصل 21 قانونا، ما يعني من ناحية عملية إقرار 25 قانونا وبشكل رسمي إقرار 21 قانونا، في حين تم إقرار قانونين بالقراءة الأولى، وهما في طور الإعداد للمرحلة النهائية في التشريع.

وبين التقرير أن 58 قانونا التي أقرت هي قوانين داعمة للاحتلال وتستهدف فلسطينيي الضفة والقدس، فيما تستهدف 9 مشاريع قوانين حول القومية وتستهدف الشعب الفلسطيني عامة، إلى جانب 89 قانونا عنصريا تستهدف فلسطينيي الداخل والمراكز الحقوقية والمؤسسات التعليمية.

وعرض التقرير للمرة الأولى، تصنيفا لطابع ومشاريع القوانين، إذ وجد أن 21 قانونا تستهدف المشاركة الحرة في الانتخابات البرلمانية، و48 قانونا ضد حرية التعبير و33 قانونا عقابيا لمن يعمل في النشاط السياسي.

ومن أبرز القوانين التي عالجها الكنيست في الدورة الصيفية، قانون القومية بصيغته التي طرحها النائب آفي ديختر، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية في أوائل أيار/مايو الماضي.

ومن القوانين العنصرية البارزة التي عالجها الكنيست، ما تم من تعديل على قانون المواطنة، إذ يحاول  تمرير قانون سحب المواطنة من أعضاء الكنيست العرب، حيث صرح رئيس لجنة الداخلية في الكنيست دودي إمسالم، أن "تعديل القانون يهدف لمواجهة حالات خارج البلاد، يشتبه بانضمامها إلى تنظيمات معادية".

وأوضح تقرير "مدار" أن "من القوانين العنصرية التي بحثها الكنيست، قانون سلب الأموال الفلسطينية الذي يقضي بخصم مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عبر المعابر الدولية، بالقيمة ذاتها من المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى".

إزاء ذلك، قالت المديرة العامة لمركز "مدار" هنيدة غانم، إن "هذا السيل المتواصل من القوانين العنصرية الداعمة للاحتلال والاستيطان، يعكس الحالة السياسية الإسرائيلية العامة، خاصة سيطرة اليمين الاستيطاني على مقاليد الجهازين التنفيذي والتشريعي في الحكم".

مستوى غير مسبوق من العنصرية

وحسب مدير مركز "القدس" للمساعدة القانونية المحامي عصام العاروري، تؤكد مجموعة القوانين التي تم النظر فيها أو إقرارها من قبل "الكنيست" ، الطبيعة العنصرية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل".

وقال العاروري لـ "إرم نيوز" إن هذا الائتلاف هو الأكثر  تطرفاً في تاريخ الهجمات الإسرائيلية وسير القوانين، حيث إن معظم هذه القوانين موجهة ضد الشعب الفلسطيني".

ورأى القانوني أن "هذا تطور سياسي يصعب جدا في الأغلب مواجهته عبر الوسائل القانونية، عدا عن أنه مستوى غير مسبوق من العنصرية تمثلت بتشريع وسن قوانين وأنظمة".

ودعا العاروري المستوى السياسي الفلسطيني إلى "الوقوف على هذه القوانين والنظر فيها لاتخاذ موقف واضح منها لأن لها تأثيرا شديدا سلبيا على المستقبل الفلسطيني".

بدوره قال عضو الكنيست جمال زحالقة، إن "أعضاء الكنيست الفلسطينيين يقفون ضد القوانين العنصرية ومحاولة تمريرها، خصوصا القوانين التي تقر ضد العرب".

 وقال زحالقة لـ "إرم نيوز" اليوم إننا "ضد محاولة إقرار قانون سحب المواطنة، وهو مرفوض تماما، حيث نعمل على مواجهته بقوة، إضافة إلى مواجهة القوانين العنصرية الأخرى التي تهدد الفلسطينيين على المستوى الدولي".