الكنيست الإسرائيلي يقر قانون "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون "القدس الموحدة" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، الذي يهدف إلى عرقلة وتقييد أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي من القدس الشرقية المحتلة والإبقاء عليها عاصمة موحدة لإسرائيل.

وينص القانون الذي تقدمت بة أحزاب متطرفة على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وكان "الكنيست" قد أقر في 19/الجاري بالقراءة التمهيدية، بأغلبية 58 مقابل 48 عضو على مقترح قانون تعديل "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" الذي يهدف إلى عرقلة وتقييد أي انسحاب إسرائيلي مستقبلي من القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في مسوغات القانون الذي عرضته عضوة الكنيست شولي موعاليم من حزب المستوطنين، "البيت اليهودي"، بأن القدس هي "العاصمة الأبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل ولا يمكن لأي جسم أن يتخلى عن القدس كعاصمة لإسرائيل إلا بأغلبية 80 عضو كنيست".

وقالت موعاليم في مقترح القانون: "عندما تطفو على السطح إشارات تتحدى السيادة اليهودية على القدس، علينا العمل على لجم هذه المحاولات من خلال قوننة مكانة القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ومنع أي إمكانية للتنازل عنها".

وأضافت في معرض طرحها للقانون بالكنيست، "ان إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية، وان القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل وانه لا يوجد شعب آخر له علاقة بالقدس مثل الشعب اليهودي".

واستدركت بالقول ، "علينا الحفاظ على القدس وحماية أي محاولة مستقبلية لتغيير وضعيتها ولذلك نطلب أغلبية 80 عضو كنيست من اجل منع أي تنازل في القدس في أي عملية تفاوضية، فالقدس يحب ان تكون خارج دائرة المفاوضات".

ويھدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سیاسیة قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبھا تكون القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للدفع بالعودة لطاولة مقسمة بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطین، خاصة في ظل المساعي الأمیركیة أخیراً المفاوضات.

و يمنع مشروع القانون أي تقسيم للقدس، وكذلك ستمنع حتى تقسیمھا بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سیاسیة تقتضي تقسيم القدس.

ورجحت أوساط سیاسیة في الاحتلال الإسرائيلي أن مقترح القانون الجديد ‹القدس الموحدة›، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأمیركیة والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطینیة، بحیث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.