الجزائر تطلق برنامجًا "عاجلًا" لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، أنها باشرت فعليًا "برنامجًا عاجلاً" لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر، في إطار التزاماتها الدولية في هذا الإطار.

ويشمل البرنامج الجزائري، ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في محاولة من السلطات الجزائرية إنهاء الجدل الذي أثارته تصريحات مسؤولين كبار بشأن ظروف التكفل باللاجئين أو طردهم من البلاد.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، بوجود تحسن طفيف في الجزائر بمجال محاربة الإتجار بالبشر، بعد اتهامها العام الماضي بـ"التخاذل في مكافحة الظاهرة"، ما أثار وقتها حفيظة السلطات الجزائرية.

وقالت "فافا سيد لخضر بن زروقي"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة حقوقية، الأحد، إن "الجزائر خصصت هذه السنة أكثر من 4 ملايين دولار لمواجهة الإتجار بالبشر، في إطار استمرار موازنات سابقة وضعتها الحكومة لمحاربة الظاهرة".

وأثارت "بن زروقي" "مخاوف من أن تعمّق ظاهرة الإتجار بالبشر في البلاد، نشاط الجريمة المنظمة ومنابع التنظيمات الإرهابية"، مطالبة بـ"تفعيل الإجراءات الأمنية والحكومية وتحديد قاعدة المعطيات الخاصة بالمجرمين ونشاطاتهم".

ولفتت المسؤولة الحقوقية إلى "وجود إرادة سياسية لمواجهة أساليب الإتجار بالبشر بواسطة تشريع رئاسي قضى بتأسيس لجنة حكومية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الإتجار بالبشر ومحاربته وتزويدها بموازنة وإمكانيات لإعانتها على التكفل بالملف".

وأوضحت أن بلادها "نجحت بحماية نحو 6000 طفل و18 ألف امرأة من مخالب شبكات الإتجار بالبشر"، مضيفة أن "ترحيل مئات المهاجرين غير الشرعيين ومن بينهم نساء وأطفال إلى بلدانهم الأصلية، ساهم في إبعادهم عن خطر الاستغلال".

بدوره، قال عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بوزيد لزهاري، إن "حجم الأموال الطائلة التي تجنيها المنظمات الإجرامية من وراء ظاهرة الإتجار بالبشر يثير المخاوف من تحولها إلى مصادر تمويل مهمة للإرهاب".

وبين لزهاري في ندوة حقوقية بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، أن "الفئة الأكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم هي النساء بنسبة 60%، ثم شريحة الأطفال بـ21%"، محذرًا من "ارتباط هذه الآفة أكثر بصحراء الجزائر".

وأعلنت قيادة الدرك الوطني (جهاز أمني تابع لوزارة الدفاع) عن "إنشاء خلايا أمنية لتلقي بلاغات والقيام بتحريات حول نشاط عصابات محلية تنشط على السواحل وفي المناطق الصحراوية وتعمد إلى خطف الأطفال والنساء كمرحلة أولى".

 وأشار التقرير الأمريكي لسنة 2017  بشأن الإتجار بالبشر، إلى أن الحكومة "سجلت إنجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2".

وقال وزير الخارجية، ريك تيليرسون، إن "هذه الإنجازات تتمثل في متابعة 16 مشتبهًا به في عملية الإتجار بالبشر وتحديد هوية 65 ضحية عمل قسري"، مضيفًا أن الجزائر "بذلت جهدًا كبيرًا لتطبيق المعايير الدنيا في مجال القضاء على الإتجار بالبشر".