"كردستان العراق" يقرر إعادة تفعيل برلمان الإقليم خلال أسبوعين
اتفق قادة الإقليم الكردي شمالي العراق، اليوم الأحد، على إعادة تفعيل برلمان الإقليم، المعطل منذ نحو عامين جراء خلافات سياسية، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين.
جاء ذلك في بيان صدر عن "المجلس الأعلى للاستفتاء"، المعني بتنظيم استفتاء الانفصال عن العراق، المزمع تنظيمه في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وجرى عقد الاجتماع برئاسة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، ونائبه كوسرت رسول، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، وممثلي الأحزاب السياسية والمكونات القومية والدينية الأعضاء في المجلس، وفق ما ورد في البيان.
وقال البيان، إن "المجتمعين اتفقوا على تفعيل برلمان الإقليم خلال مدة أسبوعين بهدف تسوية الخلافات ودعم الاستفتاء".
كما قرر زعماء الإقليم تكليف مسعود بارزاني، وكوسرت رسول، بتشكيل وفد التفاوض مع بغداد، بشأن موضوع الاستفتاء.
وقال مصدر مقرب من الاجتماع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الإقليم "ينوي إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض بشأن مسألة الاستفتاء، قبل 10 أغسطس/آب المقبل".
وأضاف المصدر أن "خطوة إعادة تفعيل البرلمان، تأتي بناء على طلب حركة التغيير (غوران)، التي اشترطت عودة البرلمان للعمل قبل الانضمام إلى اتفاق إجراء الاستفتاء.
وتعطل البرلمان بشكل كامل، قبل نحو عامين، إثر خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير، أكبر حزب معارض في الإقليم.
ويرأس البرلمان محمد يوسف، عن حركة التغيير، وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، منعت السلطات الأمنية في مدينة أربيل، التي تعد مركز نفوذ الحزب الديمقراطي، "يوسف"، من دخول المدينة والوصول إلى البرلمان، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد البرلمان أية جلسة.
كما دعت حركة التغيير، وحزب التجمع الإسلامي الكردستاني المعارضين، إلى تأجيل إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، باعتباره "ليس أولوية".
والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، غير مُلزم، ويتمحوّر حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك فضلًا عن مناطق متنازع عليها، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.
وعلى مدى الأسابيع الماضية قالت الحكومة العراقية ومسؤولون سياسيون عراقيون، إن "هذه الخطوة لا تتوافق مع دستور البلاد الذي أقر في 2005، بعد عامين من الإطاحة بالنظام الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ولا تصب في مصلحة الأكراد سياسيًا واقتصاديًا وقوميًا".
وأثار الاستفتاء مخاوف دولية من أن ينعكس سلبًا على الوضع في العراق، خاصة أن البلد لايزال يخوض حربًا ضد تنظيم داعش.
وترفض تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتؤكد على أن "الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة".
وبينما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن هذا الاستفتاء المزمع، واعتبرت أن تلك الخطوة "ستشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة مثل هزيمة داعش وتحقيق استقرار البلاد لجميع العراقيين"، شددت الأمم المتحدة، في تصريحات سابقة على لسان مسؤولين فيها، على أنه "لا ينبغي الإقدام على خطوة الاستفتاء دون تفهم مشترك بين أربيل وبغداد".
