على وقع الاحتجاجات.. برلمان تونس يؤجل النظر في مشروع قانون مثير للجدل

قال مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، منجي الحرباوي، اليوم الجمعة، إن البرلمان قرر تأجيل المصادقة على مشروع قانون المصالحة، إلى ما بعد عطلته النيابية.

وأضاف الحرباوي أن "التأجيل تم بناء على طلب تلقاه البرلمان من المجلس الأعلى للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، يطلب فيه منحهم مهلة إضافية للإجابة على الاستشارة التي تقدم بها البرلمان له، في وقت سابق".

ويهدف القانون، إلى تحقيق عفو عام على الموظفين العموميين، والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية، مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة بهدف إنعاش الاقتصاد المتراجع.

ويشهد مشروع قانون المصالحة، الذي تقدم به رئيس البلاد الباجي قايد السبسي منذ 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني في تونس.

لكن الرئاسة تعتبر بأن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة يحتم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تسهم في إنعاش التنمية.

وتتطلب مناقشة مشاريع القوانين التي تكون محل خلاف (على غرار قانون المصالحة)، وتمريرها على الجلسة العامة للمصادقة، طلب استشارة يتقدم بها البرلمان إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يبدي رأيه في مدى قانونيتها.

وأقر البرلمان التونسي الأربعاء الماضي، الدخول في عطلة برلمانية خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول المقبلين، على أن يستأنف أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويشار إلى أن لجنة التشريع العام بالبرلمان صادقت قبل أيام على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، بعد إدخال تعديلات "جذرية" عليه، ليشمل العفو عن 1500 موظّف حكوميّ فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة.

ويعيش الاقتصاد التونسي حالة تراجع حاد، منذ ثورة 2011؛ كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم اختلال التوازنات المالية.

احتجاجات ضد القانون

ونفّذ مئات المحتجين المنتمين لحملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، اليوم الجمعة، أمام البرلمان التونسي بالعاصمة وقفة احتجاجية رفضا لتمرير مشروع القانون في المجال الإداري على الجلسة العامة.

ورفع المحتجون شعارات "مانيش مسامح" و"ما يتعداش (لن يمرّ)" و"على جثتنا" و"لا لتبييض الفساد".

وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو (12 مقعدًا)، على هامش مشاركتها في الوقفة، إن "احتجاجها هو رسالة للتنديد والرفض ولتصحيح المسار وللنضال ضد المشروع".

وأضافت "من العار أن يدخل المشروع تحت قبة البرلمان وعار على الدولة التونسية والنواب بعد الثورة التفكير في قانون بهذا الإجرام".

من جهته، قال عضو حملة "مانيش مسامح" شرف الدين القليل، على هامش الوقفة، "لن نرضى بغير الدستور وقانون العدالة الانتقالية بديلا".

في المقابل، أكد الحرباوي، أن "تأجيل النظر في المشروع لم يكن استجابة لطلب المحتجين أو حملة "مانيش مسامح" بل جاء استجابة لطلب من المجلس الأعلى للقضاء (دستوري مستقل)".