21 نائبًا تونسيًّا يسعون لتعطيل قانون المصالحة الاقتصادية
أعرب 21 نائبًا في البرلمان التونسي عن رفضهم لقانون المصالحة المالية والاقتصادية، وطالبوا بسحب المشروع الذي اعتبروه "مريبًا ومنحازًا للفاسدين ومتناقضًا مع مبادئ المساءلة والمحاسبة.
ووقع النواب الذين ينتمون لأحزاب سياسية ممثلة في البرلمان التونسي على مذكرة تقدمت بها منظمة "أنا يقظ"(مستقلة)، من أجل سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وعبر النواب في المذكرة عن رفضهم القطعي لمشروع هذا القانون، الذي اعتبر أنه "يكرّس الإفلات من العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد "، كما أنه يجافي "مبدأ المساواة بين المواطنين وعمل الإدارة وفق قواعد المساءلة والمحاسبة، كما نص على ذلك الفصل 15 من الدستور التونسي".
وأوردت منظمة "أنا يقظ" أنّ لجنة التشريع العام بالبرلمان، اختارت التعجيل بالنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وصادقت على 7 فصول من أصل 10 ، مضيفة أنّ "مجلس البرلمان اختار النظر في مشروع هذا القانون بالتزامن مع الحرب التي أعلنتها حكومة الشاهد منذ 23 مايو المنقضي ضد الفساد، وهو ما دفع بالعديد من نواب المعارضة إلى مقاطعة جلسات اللجنة تحضيرًا للطعن في عدم دستورية مشروع هذا القانون".
وأبدت منظمة "أنا يقظ" ثقتها في انضمام نواب آخرين للتوقيع على العريضة التي تهدف إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، والذي اعتبرته "مريبًا ومنحازًا للفاسدين ومتناقضًا مع مبادئ المساءلة والمحاسبة".
وقالت منظمة "أنا يقظ" "حتى لا يكون الإفلات من العقاب قاعدة وليس استثناء، ولا تكون مسألة الحرب على الفساد مجرد حدث استعراضي وانتقائي لا غير، وحتى لا يتحوّل البرلمان إلى واجهة للمصادقة على حماية الفاسدين وتبييض الفساد، نصرّ على رفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية سيىء الصيت".
ودعت إلى "سحبه لا التعجيل بالمصادقة عليه وحثّت النواب على رصّ الصفوف وإمضاء عريضة الرفض لهذه المبادرة المشبوهة، استجابة للمطالب الشعبية بالقطع مع الظلم والحيف والفساد".
ويجد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية رفضًا واسعًا من عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التي تطالب بسحبه بسبب ما اعتبرته "تكريسا لممارسة الإفلات من العقاب لأشخاص تعلقت بهم شبهات فساد".
ومنظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف للإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، تأسست إثر الثورة التونسية في 21 مارس/آذار 2011.
