هل تنجح حملة "مجندة مصرية" في إدخال الفتيات للجيش المصري؟
هل تنجح حملة "مجندة مصرية" في إدخال الفتيات للجيش المصري؟هل تنجح حملة "مجندة مصرية" في إدخال الفتيات للجيش المصري؟

هل تنجح حملة "مجندة مصرية" في إدخال الفتيات للجيش المصري؟

تسلم وزير الدفاع المصري، الفريق أول صدقي صبحي، ملفًا من المسؤولين عن حملة "مجندة مصرية"، المطالبات بالسماح بالتجنيد للفتيات في الجيش المصري، واعدًا بوضع الملف في موضع البحث من حيث الأشكال القانونية والدستورية، والتعامل معه بجدية في ظل اعتبارات اجتماعية، وما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري.

وقالت منسقة الحملة، جهاد الكومي، إن بعض المسؤولات عن الحملة، التقين وزير الدفاع على هامش مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، واجتمعن بالفريق أول صدقي صبحي، وقدمن له الملف الكامل الخاص بمساواة الشباب والفتيات في مصر، بالأمور المتعلقة بالتجنيد والدراسة والالتحاق بالقوات المسلحة، والسماح للفتيات بالقيام بأعمال دفاعية وقتالية داخل صفوف القوات المسلحة.

وأوضحت الكومي في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، أن "مسؤولات من الحملة قدمن شرحًا موجزًا للملف خلال لقاء وزير الدفاع، وطلبن منه :"أن يكون هناك قرار في هذا الموضوع الذي بذلنا فيه جهدًا كبيرًا، ونحن ممثلات لعشرات الآلاف من الفتيات المصريات، وذلك من خلال توقيعات، بالإضافة إلى وجود نفس المطالب لدى فتيات لم يستطعن التعبير عن ذلك، وقلنا له إن هذا الملف أمانة لديه في وسط الانشغالات والمهام التي يقوم بها".

وأشارت جهاد إلى أن مقابلة وزير الدفاع كانت فرصة، لأننا ذهبنا لبضع مؤسسات حكومية وسيادية معنية بالأمر، وكان الرد دائمًا أن هذا الموضوع في يد وزير الدفاع فقط، وهو لديه فكرة بسيطة عن الموضوع عندما التقينا نائبه في حضور رئيس الوزراء قبل ذلك، بتوصية من رئيس الجمهورية، بحضور وزير الداخلية الذي قال لنا إن ما نريده في الجيش سيحدث في الشرطة، وبالفعل تم تأسيس وحدة العنف ضد المرأة مكونة من ضابطات شرطة.

وتابعت جهاد "لدينا أمل من الممكن أن يتحقق، وهناك أمور قبل ذلك لم نكن نتوقع أنها ستحدث، ولكن الأمور الآن في مصر خارج التوقعات"

وأكدت جهاد أن الملف نطلب فيه التأهيل العسكري للفتيات بالسماح بالتجنيد غير الإجباري، وإنشاء مركز تدريب عسكري للفتيات، وعدم اقتصار التربية العسكرية على الذكور، وتوسيع دائرة الاختصاصات العسكرية للفتيات، وألا تقتصر التخصصات على الأعمال الإدارية.

ولفتت إلى أن الدستور داعم لموقفنا بعدم التمييز على أساس النوع، وهذا ما تم تحقيقه في تعيين أول محافظة ونائبات بالبرلمان، والأمر لا يحتاج تعديلات في الدستور، أو تشريعًا من جانب مجلس النواب، ولكنه في يد وزير الدفاع فقط.

وتعليقًا على ذلك، قال المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء طلعت موسى، إن المرأة المصرية موجودة في الخدمة بالقوات المسلحة من خلال مجالات التمريض والحرب الإلكترونية والأعمال الإدارية، وهي أعمال تتناسب مع طبيعة المرأة.

وأشار موسى إلى أن الدول التي تجند الفتيات، لا يكون لديها وفرة ذكورية، في حين أننا لدينا وفرة كبيرة من وعاء التجنيد الذكوري، ليكونوا في الصفوف الأمامية، ونحن هنا نحترم هذا الشعور برغبتهم في القتال بصفوف الجيش، ولكن هناك اعتبارات تحكم هذا الأمر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com