القضاء الجزائري يثبّت أحكامه على بوتفليقة ورجال أعمال

 أعلنت المحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، صدور الأحكام القضائية النهائية بحق شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجال أعمال متهمين في قضية فساد كبرى.

وأيد مجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، والقاضية بإدانة السعيد بوتفليقة بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار ونفس العقوبة لعلي حداد.

وأعلنت المحكمة العليا رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حداد ورجال الأعمال محيي الدين طحكوت، والإخوة كونيناف طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم، وأحمد معزوز، ومحمد بعيري والبرلماني السابق الطاهر ميسوم.

أخبار ذات صلة

الجزائر.. تُهم التخابر تلاحق نجل رئيس حكومة ومسؤولين سابقين‎

واتهم هؤلاء بإخفاء العائدات الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال والتصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية، ومخالفة قوانين الصرف بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.

وتمت مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة للمدانين ولو انتقلت إلى أصول الفروع أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.

وكان السعيد بوتفليقة توبع في القضاء الجزائري في عدة قضايا منها تمويل العهدة الخامسة لشقيقه (2019)، وحكم عليه بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا، مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين دينار ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي.