قال مختصون في الشأن السياسي والبرلماني في الأردن، إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل والذي سينتخب، في 10 أيلول، ستتضاعف وتصل إلى حاجز (21-23%)، بعدما أن كانت في البرلمان الأخير (11.5%).
وبلغ عدد النساء في البرلمان الحالي الذي يضم (130) عضوًا، (15) سيدة، تمكّن من حجز مقاعدهن عبر نظام الكوتا الذي خصص للمرأة 15 مقعدًا، في حين أن القانون الجديد خصص للمرأة (18) مقعدًا من أصل (138) عدد أعضاء البرلمان المقبل.
قوانين الإصلاح السياسي
فضلاً عن إمكانية منافستها لبقية المرشحين دون اللجوء لنظام الكوتا، مثلما اشترط القانون الجديد أن يتم تضمين سيدتين على الأقل ضمن أول 6 أسماء في القوائم المترشحة على مستوى المقاعد المخصصة للأحزاب وعددها (41) مقعدًا، ما يعني أنه في حال فوز 5 قوائم بمقاعد تصل لغاية 6، فإن نصيب المرأة منها سيكون مقعدين، وبالتالي تتحصل على 10 مقاعد.
وقالت إحسان بركات عضو اللجنة القانونية ولجنة المرأة في مجلس الأعيان الأردني، إن الدولة الأردنية ماضية وبثبات في مسار تمكين المرأة، وتمهيد الطريق أمامها ليكون لها الحضور الفاعل والمؤثر في المشهد السياسي العام في البلاد.
وأضافت بركات لـ إرم نيوز "إن التعديلات التي طرأت على منظومة قوانين الإصلاح السياسي في الأردن والتي جاءت بمبادرة من جلالة الملك عبد الله الثاني، ستسهم بشكل كبير بزيادة تمثيل وحضور المرأة في مختلف المواقع القيادية".
من جهتها قالت أدمى زريقات عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي قدمت قوانين الأحزاب والانتخاب للحكومة الأردنية، إن المرحلة المقبلة واضحة المعالم بتمكين أوسع للمرأة في شتى المواقع، ومنها البرلمان، حيث يتوقع أن تتضاعف نسبة تمثيلها عن المجلس السابق.
بداية لمرحلة جديدة
وأضافت زريقات لـ إرم نيوز: "التعديلات التي تم إدخالها على قانوني الانتخاب والأحزاب قبل نحو عامين، عززت من حضور المرأة، وفي الوقت ذاته تلقي بمسؤولية كبيرة عليها، لتقديم أداء مؤثر وهو ما يستوجب من المرأة الكفؤة التقدم لترشيح نفسها للبرلمان، وهو كذلك يحتم على الناخب منح المرأة فرصة في التمثيل لاختبار مدى قدرتها على تقديم أداء سياسي وتشريعي ورقابي وازن، وهو ليس ببعيد في ظل ما تحظى به المرأة الأردنية من إمكانيات كبيرة".
ومن المفترض أن تُجرى انتخابات البرلمان المقبل، في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل، حيث صدر أمر ملكي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجراء الانتخابات، وفي آخر تصريحاته حول هذا الملف، قال الملك عبد الله، اليوم، في حديث من مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمّان، إن الانتخابات النيابية المقبلة محطة مهمة في عملية التحديث السياسي، وتحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع، وهي تشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني.