مساعٍ غربية لضبط الحدود اللبنانية.. تطبيق القرارات الأممية أو الحرب‎

تنشط الدبلوماسية الغربية تجاه لبنان لتحديد الصورة لما بعد الحرب في قطاع غزة، وسط مخاوف من تصعيد أكبر على الجبهة الجنوبية للبلاد، في حين يقول خبراء إن قرار ميليشيا حزب الله يصدر من إيران.

وتتركز الرسائل الدبلوماسية إلى لبنان على ضرورة التهدئة على جبهة الجنوب؛ لأن خلاف ذلك، سيعني الذهاب إلى حرب أوسع بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله، بحسب التهديدات الإسرائيلية.

وطالبت إسرائيل بتنفيذ القرار الأممي 1701، الذي ينص على إبعاد عناصر "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، وقالت إنها ستطبقه إما بالجهود الدبلوماسية أو بالقوة العسكرية.

وفي مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن البديل لوقف التصعيد: "يتضمن تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن ينقل حزب الله قواته إلى شمال الليطاني، إضافة للترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود، ورفع مستوى التدريب للجيش اللبناني للقيام بالمزيد من الدوريات الحدودية".

وأضاف كاميرون: "عندما كنت رئيسا لوزراء بريطانيا قبل 10 سنوات، بدأنا البرنامج التدريبي مع الجيش اللبناني، حيث قمنا بتطوير أفواج الحدود، وكانت العملية ناجحة بشكل لا يصدق".

وإشارة كاميرون هذه تتعلق بأبراج ونقاط المراقبة الحدودية التي أقامها الجيش اللبناني بمساعدة من بريطانيا عند الحدود الشرقية مع سوريا.

وقالت مصادر مطلعة إن "المقترح البريطاني ينص على إقامة أبراج مماثلة على الحدود اللبنانية الجنوبية تحت إشراف قوات اليونيفيل، مهمتها التحقق من تنفيذ القرار 1701".

وفي تعليقه على ذلك، يقول الكاتب السياسي وجدي العريض: "حتى الساعة ليس هناك ما يشي بأن المسألة جدية، أو أنه ستتم المباشرة بإقامة هذه الأبراج؛ لأن الأمر مختلف تمامًا عن الحدود الشرقية مع سوريا".

وأضاف العريض في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الموفد الأمريكي أموس هوكستين طرح سابقا أمرا مشابها للمقترح البريطاني بالاتفاق مع الجانب الفرنسي".

وذكر أن "اقتراح هوكستين كان يقوم على نشر قوات أمريكية في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفرنسية في الجانب اللبناني، مزودة بكتيبة من الجيش اللبناني، مهمتها ضبط الحدود، لكن هذا الأمر لم يلق آذانا صاغية".

وأكد العريضي أن "التفاوض في هذه الملفات هو في عهدة الجانب الإيراني"، لافتا إلى أن "واشنطن وطهران تتواصلان بهذا الخصوص عبر قنوات متعددة، ولبنان هو الحلقة الأضعف"، على حد قوله.

من جهته، حذر الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادة من أن "عدم تطبيق القرار الأممي 1701 كما يجب، يعني الحرب على لبنان".

وفي حال اندلاع حرب، يتوقع حمادة في حديث لـ"إرم نيوز" أن "تكون عبر غارات جوية وعمليات اغتيال، وليست مواجهات برية".

وأشار إلى أن "الحركة الدبلوماسية الجارية تدفع باتجاه التفاوض على ترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل وتكون ملزمة للأطراف المعنية".

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشتبك ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، في أسوأ تصعيد منذ حرب 2006.