البرلمان الليبي: قرار تقسيم ليبيا لمناطق عسكرية غير دستوري

وصف الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بتقسيم ليبيا إلى 7 مناطق عسكرية، بأنه إجراء "غير دستوري وغير قانوني".

وقال بليحق في تصريح لـ"إرم نيوز" صباح الجمعة، إن "هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري، نظرًا لعدم اعتماد البرلمان للمجلس الرئاسي"، مشيرًا إلى أن "الموافقة المبدئية التي منحها مجلس النواب للمجلس الرئاسي، في 25 كانون الثاني/ يناير من العام 2016، كانت مشروطة بإلغاء المادة الثامنة من القانون المتضمنة للسلطات السيادية في الدولة، أي بقاء صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة لدى مجلس النواب الليبي".

وأضاف أن "القرار جاء مخالفًا أيضًا للاتفاق السياسي غير المتضمن في الإعلان الدستوري حتى الآن، الذي انبثق عن المجلس الرئاسي ورئيسه فايز السراج، إذ ينص على أن صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، من صلاحيات الأعضاء الخمسة الرئيسين بالمجلس الرئاسي مجتمعين، ولكل منهم حق النقض الفيتو، وليس للسراج وحده".

ونوه إلى أن "نائبين في المجلس الرئاسي يقاطعان جلساته وهما علي القطراني وعمر الأسود، أعلنا رفضهما للقرار، بل حتى الدكتور فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي غير المنسحب، أعلن عدم استشارته في القرار ولا علمه به، وأعلن رفضه له"، مشددًا على أنه "غير قانوني ولا يحق للسراج اتخاذه منفردًا".

ورأى بليحق أن "هذا القرار سيزعزع أواصر الثقة والتقريب في وجهات النظر، بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة، وكل الجهود التي بذلت في الأسابيع الأخيرة لحلحلة الأزمة الليبية".