ليبيا.. "الأعلى للدولة" يحمل كوبلر مسؤولية تعطيل الاتفاق بين الرئاسي والبرلمان

وجه أعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، انتقادات لأداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، مُحمّلين إياها مسؤولية تعطيل الوصول إلى توافق وطني بين مجلسي الدولة والنواب.

جاء ذلك، في لقاء عقده أمس الاثنين النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقّي، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر والوفد المرافق له، بحضور أعضاء لجنة تعديل الإتفاق السياسي بالمجلس في العاصمة طرابلس.

وبحث الطرفان، تطورات المراحل الأخيرة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب على إجراء التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي لمعالجة العوائق التي تواجه تنفيذه، وفقًا للمادة 12 من الأحكام الإضافية.

ومن جانبه أعلن كوبلر، بدء الخطوات العملية الأخيرة لترتيب اجتماعات وفدي مجلسي الدولة والنواب للنظر في العراقيل التي تواجه تطبيق الإتفاق السياسي والتعديلات اللازمة لذلك.

وفي سياق آخر، عبر المجلس الأعلى عن استنكاره واستهجانه الشديدين لما وصفه بـ"الإعتداء المصري غير المبرر على مدينة درنة"، مؤكدًا رفضه لانتهاك سيادة الدولة الليبية.

واعتبر، في بيان أصدره ليل الاثنين، استمرار هذه الانتهاكات "تقويضًا لجهود الحوار والتوافق الوطني"، محذرًا من انعكاساتها السلبية على العلاقات الليبية المصرية.

وطالب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة وضع  لما سمّاها "الانتهاكات الصارخة" قبل أن تؤدي لتداعيات سلبية أخرى.