أحدهم "بائع خضراوات" أصبح مليارديرًا.. اعتقال 3 رجال أعمال بتهم الفساد في تونس
اعتقلت السلطات التونسية ثلاثة رجال أعمال، أحدهم مرشح سابق لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى ضابط في الجمارك، تورّطوا في قضايا فساد وتهريب، علاوة على المس بالأمن القومي عبر التحريض وتمويل احتجاجات وتظاهرات مناهضة للحكومة، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى الأربعاء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه "تم بموجب قانون الطوارئ إلقاء القبض على رجال الأعمال، شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الجمارك، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية".
وأوضح المسؤول أن "الموقوفين الأربعة تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة، بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات حصلت الاثنين بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى"، مضيفا أن "بن إسماعيل تم توقيفه في بن قردان، عندما كان يحاول الهرب إلى ليبيا".
وأفاد المسؤول أن "قوات الأمن داهمت في ساعة متأخرة منزل شفيق جراية، في حي البحيرة الراقي شمال العاصمة تونس"، دون إضافة تفاصيل.
ورفض المصدر الكشف عن مكان احتجاز الموقوفين.
وكان الشنوفي وبن اسماعيل يعملان في الجمارك سابقا، لكنهما دخلا عالم الأعمال، وفق وسائل إعلام محلية، في حين ترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014.
بائع خضراوات
وكان شفيق جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس، ثم أصبح بفضل ذكائه رجل أعمال، يدير مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات، حسبما صرح في مقابلة مع تلفزيون الحوار التونسي الخاص، في الـ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2016.
ويومها قال جراية إنه "اعتاد على وصفه في تونس بأنه رمز من رموز الفساد"، معتبرا أنه "يتعرض لعملية شيطنة"، مشيرا إلى أنه "من مناصري ومموّلي حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويقود الائتلاف الحكومي الحالي.
وقتل الاثنين الماضي متظاهر صدمته سيارة درك عن طريق الخطأ، قبالة منشأة نفطية في الكامور خلال مواجهات بين قوات الأمن ومعتصمين، يطالبون بتوظيف آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.
في حينها استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من دخول المنشأة، في سابقة منذ أن كلّف الرئيس الباجي قايد السبسي في العاشر من أيار/مايو، الجيش حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات، من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.
وفور شيوع خبر اعتقال جراية والشنوفي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تصدر هذا الخبر معظم نشرات الأخبار.
إلى ذلك، دعت الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد، الحكومة إلى "تركيز الجهود على تفكيك منظومة الفساد في تونس".
وقالت في بيان صدر عنها ليل الثلاثاء الأربعاء، بأن "تفاقم هذه الظاهرة يعود أساسا، إلى الإبقاء على منظومة تشريعية وإدارية موروثة عن العهد السابق، تشّرع للفساد وتمنح الفاسدين الحصانة التي تمكنهم من الإفلات من العقاب".
