”الصمت الانتخابي“ يضطر حكومة بوتفليقة لإجراءات رادعة لوقف تمرّد الإعلام

”الصمت الانتخابي“ يضطر حكومة بوتفليقة لإجراءات رادعة لوقف تمرّد الإعلام

المصدر: جلال مناد – إرم نيوز

لم تصمد تعليمات الحكومة الجزائرية لوسائل الإعلام بالامتناع عن بث ونشر مواد تتعلق بالدعاية والترويج لمرشحي انتخابات البرلمان، خلال فترة الصمت الانتخابي التي تسبق تاريخ إجراء الاقتراع بــ 72 ساعة (يُجرى يوم الخميس) ، ما اضطُرّ السلطات إلى إطلاق تحذيرات والتهديد باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وفي خطوة عقابية، قررت المطابع الحكومية رفض سحب عدد، اليوم الثلاثاء، من صحيفة ”الشروق“ احتجاجًا على بثّ القناة المملوكة لها حوارًا تلفزيونيًا في نشرة ناطقة بالفرنسية مع مرشحة حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض ”سليمة غزالي“ التي تتصدر لائحة الجزائر العاصمة.

وتجنّبت إدارة المجمع المالك لصحيفة ”الشروق“ وقناتين تحملان الاسم نفسه، إصدار بيان حول القضية، بينما قالت مصادر مطلعة لــ“إرم نيوز“، إن السلطات ذكّرت الجريدة واسعة الانتشار بديونها العالقة على المطابع الحكومية وطلبت منها تسديد مستحقات الطباعة، في إجراء يبدو عقابًا لهذه المؤسسة الإعلامية المحسوبة على التيار المحافظ.

وفي السياق ذاته، استدعت سلطة ضبط السمعي البصري، علي فضيل، مالك مجمع ”الشروق“ للإعلام وأبلغته بــ“خطورة  مخالفة بث مع مرشح للانتخابات التشريعية وذلك بالرغم  من فترة الصمت المفروضة قانونًا لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع“.

وحذرت الهيئة المسؤولة عن ضبط فضاء الإعلام التلفزيوني بالجزائر، من أن ”هذا الخرق للقانون أثّر سلبًا على  عملية مرافقة تغطية العملية الانتخابية“، مُهدّدةً بأنها ”تحتفظ بحقها في تطبيق القانون  بكل صرامة“، ما يُؤشّر على انزعاج رسميٍّ بالغ من ”تمرّد“ بعض وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.

ودعت سلطة ضبط السمعي البصري جميع الوسائط السمعية البصرية، إلى ”التحلي  باليقظة وهذا في إطار احترام القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 آب/أغسطس 2016  والذي تنص المادة 173 منه أنّه باستثناء الحالة المنصوص عليها في  المادة 103  (الفقرة 3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يومًا من تاريخ  الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع“.

وتابعت في بيان حصل ”إرم نيوز“ عليه، أن المادة 174 تنص على أنه ”لا يُمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل  كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من القانون  العضوي“.

 وأعلن وزير الإعلام حميد قرين، أن الحكومة لن تتساهل مع الصحف والقنوات التي تخرق  فترة الصمت الانتخابي، وتعني منع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المرشحين قبل  اثنتين وسبعين ساعة على المستوى الوطني  وخمسة أيّام  بالنسبة للجالية  المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع، وبالتالي فوسائل الإعلام المحلية مُحرّمٌ عليها تغطية أجواء الانتخابات قبل الاقتراع بثلاثة أيام.

مواد مقترحة