البرلمان الليبي: مذكرة التفاهم الإيطالية بشأن المهاجرين ’’باطلة“

البرلمان الليبي: مذكرة التفاهم الإيطالية بشأن المهاجرين ’’باطلة“

المصدر: جهاد ضرغام - إرم نيوز

أعلن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق رفضة مذكرة التفاهم التي وقعتها إيطاليا مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، للحد من نشاط الهجرة غير الشرعية .

وقال البرلمان الليبي في بيان وصل موقع ”إم نيوز“ نسخة عنة الثلاثاء:“إنه يستنكر توقيع رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز السراج ، على مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتوليني ، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين .

وجاء في البيان أيضاً ، “ في الوقت الذي لا يحمل المجلس الرئاسي أي صفة قانونية ، إذ أن قضية الهجرة غير الشرعية ، من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار الشعب الليبي ، من خلال نوابه الذين انتخبهم ديمقراطياً ، وليس وفقاً لصالح فرد أو أفراد لم ينالوا ثقة البرلمان “ .

وأشار البرلمان ، إلى أن هذه الخطوة محاولة من إيطاليا لتزيح من كاهلها الأعباء والمشاكل الخطيرة المترتبة عن الهجرة ، أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ، مقابل القليل من الدعم المادي الملزمة به إيطاليا ، للحد من أعداد المهاجرين ، حتى دون هذه المذكرة .

واختتم البيان ”بأن البرلمان يعتبر هذه المذكرة باطلة وغير ملزمة قانوناً ، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني على الدولة الليبية حاضراً ومستقبلاً“ .

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتوليني مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الجمعة الماضية ، مذكرة تفاهم لمعالجة مسألة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ، تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد .

وأثارت المادة الثانية في مذكرة التفاهم مخاوف لدى الأطراف الليبية ، حيث تنص بتعهد روما في تجهيز وتمويل مخيمات الإيواء ، بجانب توفير فرص تنموية في المناطق الليبية المتأثرة من ظاهرة الهجرة .

وبموجب المذكرة الجديدة التي وقعت في ختام محادثات أجراها فايز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي، ستدعم إيطاليا جهود حكومة الوفاق الوطني للسيطرة والرقابة على الحدود الجنوبية لليبيا، وستقدم روما نظاماً لمراقبة الحدود للحكومة الليبية، والتي تم الاتفاق عليها في عام 2012.

وتعتبر مذكرة التفاهم تفعيلاً لاتفاقيات سابقة وهي “معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون في بنغازي”، 2008 ، و”إعلان طرابلس” 2012، حيث تنص المذكرة على التعاون لضبط الحدود الليبية البرية والبحرية، بما يكفل الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تهريب الوقود.

 وتؤكد المذكرة على أن الإجراءات المتخذة لن تؤثر  بأي حال من الأحوال على النسيج الاجتماعي الليبي، أو تهدد الوضع الديموغرافي أو الحالة الأمنية، والاقتصادية للمواطنين الليبيين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة