"إخوان الجزائر" يفاوضون بوتفليقة للعودة إلى الحكومة

أعلنت حركة "مجتمع السّلم" أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، استعدادها للعودة إلى الحكومة التي غادرتها في شهر كانون الثاني/ يناير 2012 بعد فكّ ارتباطها بالتحالف الرئاسي.

 وجمع "التحالف الرئاسي" مجتمع السّلم لسنوات بحزبي السلطة القويين، وهما: التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني.

واشترط رئيس الحزب المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، عبدالرزاق مقري، من أجل المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، "التزام حكومة بوتفليقة بشفافية الانتخابات، والاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي و الانتقال الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مُنتج".

وتعهَّد مقري، يوم الأحد، بأن حركته "ستعمل ما استطاعت على أن تكون حكومة توافقية تشمل كل القوى السياسية ذات المصداقية".

الخوف من الفشل

واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات "تعكس تخوفًا من حزب الإخوان من أي فشل محتمل في الانتخابات المقبلة، لذلك لم تتردد قيادته في إطلاق شروط استباقية لتحميل مسؤولية الخسارة إلى جهات في السلطة".

وقالت مصادر قيادية في الحزب إن "النقاش حول مسألة العودة إلى الحكومة لم يتوقف في هياكل الحزب واجتماعاته الموسعة والضيقة، ما دفعهم إلى تليين مواقفهم من نظام بوتفليقة بعدما تقرر الاندماج مع جبهة التغيير التي يقودها وزير الصناعة السابق عبدالمجيد مناصرة الموصوف على أنه شخصية إسلامية مهادنة للسلطة الحاكمة".

ويقول مسؤول الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، إن حزبه "لا يفاوض السلطة لكنه يرسم سيناريوهات للمشاركة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية المقررة ربيع العام الجاري أو تشكيلها حالَ فوزها بالأغلبية المريحة".

واعتبر طيفور في تصريح لموقع "إرم نيوز" أن "حزبه قادر على تحقيق نتيجة مرضية في الانتخابات النيابية في حال التزام السلطة الحالية بتوفير شروط النزاهة والشفافية المطلوبة"، قائلًا إن "الأصل في نضال الأحزاب السياسية هو الوصول إلى الحكم عبر آلية الانتخابات".

يشار إلى أن الأحزاب الإسلامية قررت المشاركة في الانتخابات النيابية عبر تشكيلين سياسيين أحدهما يضم ثلاثة تشكيلات، هي: حركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني بزعامة المُعارض عبدالله جاب الله، والتشكيل الآخر يجمع جبهة التغيير بحركة مجتمع السّلم.

واللافت أن هذه الأحزاب تراجعت عن قرار مقاطعة كل عملية انتخابية تشرف على تنظيمها حكومة بوتفليقة وعمدت إلى مشاركتها في انتخابات تجديد البرلمان الحالي، تجنبًا لفقدانها آخر المنابر السياسية لمقارعة السلطة وإحراجها من داخل المؤسسة التشريعية، بحسب المراقبين.