السودان.. نائب البشير يروي وقائع جديدة لمحكمة "انقلاب 89"
روى علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمام محكمة "انقلاب 30 يونيو حزيران 1989"، اليوم الثلاثاء، وقائع جديدة في القضية.
ونفى طه مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، إذ إنه كان يومها الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.
وكشف لدى استجوابه بواسطة المحكمة، عن زيارات منتظمة كان يقوم بها قبيل الانقلاب إلى القواعد العسكرية في مناطق العمليات بجنوب السودان، ويعقد خلالها اللقاءات مع قادتها، وذلك بعلم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وقال إنه "كان يقوم بزيارته إلى المواقع العسكرية بحكم صفته زعيما للمعارضة في البرلمان، يومها"، مؤكدا أن رحلاته تلك كانت تتم عبر تسهيلات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وعبر الطائرات الحربية.
وتابع: "كان سكني هو منزل قائد الفرقة العسكرية المعنية في المدينة التي أزورها".
ونفى "علي عثمان" مقابلة الرئيس السابق عمر البشير، في أي من هذه الزيارات التي قام بها إلى المواقع العسكرية في جنوب السودان.
يشار إلى أن عمر البشير كان في الأيام التي سبقت الانقلاب قائداً في قاعدة "ميوم" العسكرية بجنوب السودان، وقد جاء منها إلى الخرطوم قبل يومين من الاستيلاء على الحكم في 30 يونيو/حزيران 1989.
وقال علي عثمان، في إفادته للمحكمة، إنه زميل دراسة لعمر البشير، الذي كان يسبقه بعامين، في مدرسة الخرطوم الثانوية، لكن لم يلتق به منذ التخرج منها عام 1964 إلا بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية.
وأشار إلى أنه "تقلد أول منصب في حكومة الانقلاب، في يوليو/تموز 1993، بعد 4 سنوات من الانقلاب، حيث أصبح وزيراً للتخطيط الاجتماعي".
وتابع: "لم أشارك لا في التخطيط ولا التنفيذ، للانقلاب، وإنما شاركتُ في الوظيفة العامة، باعتبار ان الثورة جاءت للتغيير، ولست نادما على مشاركتي فيها، وما زلتُ عند رأيي أنها أفضل نظام حكم مر على السودان".
وكان الرئيس المخلوع، أقرّ لدى استجوابه من قبل المحكمة، بالتخطيط والتنفيذ لانقلاب 1989، قائلاً إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث، وكل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، إنما تم اختيارهم، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات".
ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
