بن غفير يستعين بشركات محلية لتسليح المستوطنين

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن وزارة الأمن القومي تعمل على تجاوز القيود الأمريكية بشأن صادرات السلاح الشخصي، من خلال اللجوء لشركات محلية، في إطار تطبيق خطة الوزير إيتمار بن غفير لتسليح المستوطنين. 

وكانت خطة بن غفير اصطدمت بعقبات وقيود أمريكية تعرقل تسلم تلك الأسلحة، في وقت تعد فيه شركات أمريكية من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة التي أراد الوزير توزيعها على المستوطنين.   

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد، إلى أن أحداث السابع من أكتوبر فرضت واقعًا جديدًا يقضي بضرورة تعزيز الاستعدادات لتأمين المستوطنات، وقالت إن قرارًا صدر بذلك يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.  

وخلال تلك الفترة، تقرر بناء وحدات وفصائل مسلحة تتبع وزارة الأمن القومي، ومن ثم أصبحت عمليات المشتريات الخاصة بالأسلحة في عهدة تلك الوزارة.   

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي وزارتي الأمن القومي والمالية اجتمعوا، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ لدراسة إمكانية طرح مناقصات جديدة أو العمل بموجب المناقصات السابقة، في وقت كانت الشرطة الإسرائيلية تعاقدت مع مُورِّد أمريكي، هو شركة "كولت"، عبر شركة إسرائيلية تحمل الاسم "إم. آر. دي -إفرام للاستشارات المحدودة".  

وأضافت أن وزارة الأمن القومي رفضت العمل بناءً على التعاقد القائم بين الشرطة الإسرائيلية والشركة الأمريكية؛ لأن تجار السلاح الذين يُورِّدون أسلحة من الولايات المتحدة بحاجة للحصول على مصادقة وزارة الخارجية وغيرها، في ظل مخاوفها من تعطيل توريد السلاح المطلوب للوزارة.  

وأردفت أنه في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر بَلَغ وزارة الأمن القومي أن الكونغرس الأمريكي لم يصرح بتصدير 8350 قطعة سلاح من شركة "كولت"، وكذلك 4500 قطعة من شركة "دانيال ديفينس"، رغم الموافقة الأولى قبلها بثلاثة أشهر. 

وبيَّنت أن قرارًا أصدرته الإدارة الأمريكية بإعادة دراسة كل صفقات السلاح التي تشمل آلاف البنادق الآلية لإسرائيل؛ خشية وصول تلك الأسلحة إلى المستوطنين.

ورأت أن القرار جاء رغم تعهد إسرائيل بشكل علني بأن السلاح لن يصل إلى فصائل المستوطنين المكلفين بتأمين المستوطنات في الضفة الغربية.  

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 3 مصانع محلية للسلاح يمكنها أن تلبي متطلبات خطة بن غفير، وهي مصانع IWI، و"إمتان كرمئيل"، و"سيلفر شادو". 

وكشفت أن وثيقة صادرة عن وزارة الأمن القومي تضمنت توصية ببدء اتصالات مع هذه الشركات؛ لترتيب شراء عشرات الآلاف من الأسلحة التي تحمل أربعة مخازن ذخيرة، بقيمة 5.48 للقطعة الواحدة، على أن يبدأ توريد السلاح على دفعات أواخر الشهر الجاري.