أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن عدم أحقية من "ارتمى في أحضان الخارج" في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين جدلا شعبيا وسياسيا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيُعدّل القانون الانتخابي لمنع هؤلاء من الترشح.
ويدور حديث بين الأحزاب السياسية الموالية للرئيس التونسي حول نيته تعديل القانون الانتخابي لضبط قواعد جديدة للترشح إلى الاستحقاق الرئاسي الذي لم يحسم بعد موعده أصلا، وذلك وسط تقديم شخصيات من المعارضة أنفسها كبديلة، مثل: المنذر الزنايدي، الذي يقيم خارج تونس، والذي قد يشمله شرط الإقامة في البلاد.
وثمة قيادات سياسية أخرى مقيمة في الخارج، مثل رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الذي لم يعلن ترشحه بعد.
"اغتصاب القرار"
وعلّق الوزير السابق فوزي عبد الرحمن على هذه التطورات بقوله: "لا يمكن الجزم بأن الرئيس التونسي يتجه إلى تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن من غير الممكن والمعقول أن يُسمحَ لشخص واحد باحتكار القرار في مسائل تهم المجموعة الوطنية في تونس"، مؤكدًا أن "حق الترشح حق دستوري تضمنه كل الدساتير".
وأضاف عبد الرحمن لـ "إرم نيوز": "لا يمكن لأحد أن يمنع الآخرين من الترشح تحت أي ذريعة إلا بالقانون، ولا يمكن أن أفهم كيف يقبل الناس أن شخصًا ما مهما كانت رتبته، رئيس دولة أو غيره، ينفرد بالقرار في هذا الموضوع. ليس له الحق في ذلك".
وذَكَّر بأن: "قيس سعيد قال في وقت سابق إنه لن يُسلّم العهدة إلا للوطنيين"، مشددا على أن "هذا أيضا خطير، ومن شأنه تعكير المشهد السياسي أكثر، ويجب عدم القبول بهذا الكلام".
"شرط ليس بجديد"
أما أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي فرأى أن "وضع هيئة الانتخابات التونسية شرط الإقامة، واستحضار البطاقة عدد 3 التي تثبت خلوّ المرشح من أحكام سجنية من صميم القانون والدستور".
وتابع الخرايفي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام تونسية أن "شرط الإقامة من الجانب القانوني ليس بجديد على القانون الانتخابي التونسي، باعتباره يعطي صفة الناخب وصفة المرشح في الانتخابات المحلية والجهوية"، متسائلا: "لماذا يتم اعتماده على المستوى المحلي والجهوي والنيابي، ولا يتم اعتماده على المستوى الرئاسي؟".
وأضاف: "لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة خارجة عن الدستور، ولكن البطاقة عدد 3، وشهادة الإقامة من صميم النص الدستوري، ومن صميم نص القانون".
ويعد الزنايدي أحد أبرز رموز نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأول مرشح يعلن عن عزمه خوض السباق الرئاسي من خارج تونس حيث يقيم في فرنسا.
إفساد المناخ السياسي
وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي: "إن إضافة شرط الإقامة سيزيد من إفساد المناخ السياسي والانتخابي في تونس المتوتر أصلا، منبها إلى "أنه لا توجد قوة شعبية أو سياسية قادرة على التصدي لهكذا خطوات".
وأوضح العبيدي لـ "إرم نيوز"، "أن الرئيس التونسي يرى نفسه في موقع قوة، فرغم تراجع شعبيّته لا توجد قوة معارضة قادرة على جعل موازين القوى متعادلة بين الطرفين بعد ثلاث سنوات من انفراده بالحكم".
وشدد على أن "فرص المعارضة التونسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة ضئيلة أصلا، وإذا ما تم إضافة هذا الشرط للترشح أو شروط أخرى تعجيزية، فإن حظوظها ستصبح منعدمة، ويصبح الرئيس في طريق مفتوحة نحو ولاية ثانية".
