بين التأكيد والتهويل.. مخاوف من "تغيير ديمغرافي" في ليبيا

حذَّر ليبيون مما وصفوه بمحاولات للتغيير الديمغرافي في مناطق من البلاد، مشيرين إلى تأكيدات رسمية سابقة بوقوع حالات تزوير ومنح أرقام وطنية لأفراد غير ليبيين.

علي الهيشي، أحد سكان مدينة مرزق الواقعة في أقصى الجنوب الليبي (1000 كلم عن طرابلس)، قال إن هناك "خللًا كبيرًا في الأمن القومي"، جرّاء ما تتعرَّض له المنطقة عمومًا من "تسلل واستقرار لعناصر غير ليبية قادمة من وراء الحدود".

ورأى الهيشي في حديثه لـ"ارم نيوز" أن هذا أفضى إلى بروز ظواهر سلبية وتغيّر في النسيج الديمغرافي.

ورغم إقراره بالاتصال القبلي بين بعض الأسر الأفريقية في دول الجوار وأقرانها في الجنوب الليبي، فإن الهيشي يرى أنه من "الخطير أن يتم منحهم بطاقات هوية ليبية".

وحسب الخبراء المتخصصين في مجال الهجرة، فإن الحاصلين على هويات ليبية هم من "الطوارق" و"التبو"، وأوضحوا أن قسمًا منهم هم من فئة "الأصليين" سواء في الجنوب أو باقي المدن والقرى الليبية، أما الفئة الأخرى فهم "طوارق ليسوا ليبيين" جاؤوا من النيجر أو مالي أو الدول الحدودية الأخرى، وبعضهم جاء قبل سقوط نظام القذافي، بحثًا عن العمل وحياة أفضل أو للانضمام إلى قوات شبه عسكرية.

الخبير المتخصص في الهجرة حسام الدين العبدلي قال لـ"ارم نيوز" إن هناك من هؤلاء الطوارق الليبيين من حصل على رقم إداري، مؤكدًا أن "هذا الرقم لا فائدة منه ولا يمكّنهم من استخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية، وهو مؤقت تمهيدًا لفرز الملفات واستخراج رقم وطني".

وأضاف: "يبدو أن الوضع السياسي القائم أدى إلى عدم اكتمال الإجراءات وتسبّب في معاناة للكثير منهم".

وبالنسبة لفئة "التبو" قال إنه "يتراوحون بين ليبيين أصليين يقطنون في مدن مرزق والقطرون والكفرة، وهي مدن الجنوب الشرقي، وعددهم قليل، وآخرين تبو تشاديين جاؤوا بعد سقوط نظام القذافي".

وقبل أشهر، أظهرت صور وفيديوهات متداولة مجموعة من "النساء التشاديات" يحاصرن مقر سجل مدني في مرزق جنوب ليبيا بالسكاكين والسيوف، ويهددن بحرق كل من بداخله.

وجاء ذلك ردًّا على إرسال مكتب النائب العام وفدًا إداريًّا للقيام بعمليات تدقيق والكشف عن "التزوير" في ملفات ومنظومات السجل المدني والأرقام الوطنية في المدينة.

وقد كشف مكتب النائب العام عن "تزوير واسع النطاق" في الأرقام الوطنية، إذ تم رصد آلاف الأشخاص الذين يتقاضون رواتب بأرقام مزورة غير مسجلة بمنظومة الأحوال المدنية.

في المقابل، يرى الباحث في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا طارق لملوم في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك "تهويلًا" في قضية تزوير الرقم الوطني وحصول غير الليبيين عليه.

وقال إن الأمر يحتاج لتحقيقات، خصوصًا أن مكتب النائب العام يحقق في المسألة، وذكر رقمًا أقل بكثير مما ذكر عبر الإعلام.

ورأى لملوم أن "تعقيدات القضية" تحتاج إلى نظرة واقعية كون الكثير من "الطوارق" وُعدوا في حقبة القذافي بتسوية أوضاعهم "فهم ليبيون في الأساس وتم إعطاؤهم أرقامًا مؤقتة لفترة"، وفق تأكيده.