ترقب لنتائج اجتماع "حاسم" بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان

تعقد القوى السياسية في إقليم كردستان العراق اجتماعاً مهماً، هذا الأسبوع، لحسم ملف انتخابات برلمان الإقليم، بعد إعلان مقاطعة الحزب الحاكم بزعامة مسعود بارزاني.

تأتي أنباء عقد الاجتماع "الحاسم" وسط تجدّد المخاوف من إجراء تلك الانتخابات في ظل مقاطعة الحزب، لما لذلك من تداعيات سياسية وأمنية.

ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/ حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها.

وجاءت المقاطعة إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبّب في خلاف بين بغداد وأربيل.

اجتماع حاسم

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "اجتماعًا مهمًّا وحاسمًا سيعقد برعاية رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، خلال هذا الأسبوع، من أجل حسم ملف انتخابات برلمان الإقليم".

وأوضح أن الاجتماع سيبحث "إمكانية تأجيل الانتخابات في ظل مقاطعتنا، ووجود ملاحظات كثيرة على العملية الانتخابية بعد قرارات المحكمة الاتحادية، التي تعتبر مخالفة للدستور، ومخالفة لقوانين الإقليم".

وذكر كريم أن "كل الأطراف السياسية في الإقليم وكذلك في بغداد، تدرك جيداً أن هناك صعوبة في إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولهذا هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات لحين حسم الإشكال القانوني على إدارة العملية الانتخابية، فالتأجيل دون حلول لهذه الإشكاليات، يعني أننا لم نشارك بأي عملية يشوبها مخاوف وشكوك بنزاهتها بشكل مبكر".

وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الاجتماع السياسي المرتقب سوف يخرج بنتائج تتفق عليها كل القوى السياسية، أو أغلبها، لكن نحن مازلنا نرجّح تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، لحين الوصول إلى حلول سياسية وقانونية بشأن إدارة العملية الانتخابية".

تأجيل الانتخابات

من جهته قال الباحث في الشأن السياسي الكردي كاظم ياور، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراء أي عملية انتخابية تتطلّب توافقًا واتفاقًا سياسيًّا، والكل يعلم أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في ظل مقاطعة الحزب الذي يملك الأغلبية في البرلمان والحاكم والمسيطرة على مدن الإقليم من حيث القواعد الشعبية".

وبيّن ياور، أن "اجتماع القوى السياسية المرتقب في إقليم كردستان، سيحسم هذا الملف، ونتوقع وفق المعطيات أن الأمور ذاهبة نحو تأجيل الانتخابات، فحتى القوى السياسية المعارضة لحزب الديمقراطي الكردستاني تدرك الصعوبة والخطورة في إجراء عملية انتخابية يقاطعها الحزب الحاكم، الذي قد يعلن عدم اعترافه بتلك النتائج والاستمرار بالحكم".

وأضاف أن "هناك جهودًا دولية تبذل من أجل تسوية أزمة انتخابات إقليم كردستان، والضغط نحو تأجيلها لحين إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمشاركة فيها، لمنع أي تداعيات أمنية وسياسية خطيرة داخل الإقليم، كما أن هذه الأزمة ستمتد حتى إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، فهي تهدّد عموم الاستقرار السياسي في العراق".

وكانت الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في الإقليم عام 2018 قد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعدًا من أصل 111، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدًا.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.