كردستان.. ما تأثير إناطة مهمة تنظيم الانتخابات لبغداد؟

تستعد المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في بغداد، لتنظيم انتخابات برلمان كردستان، للمرة الأولى، بعد إعلان حكومة الإقليم، العاشر من يونيو المقبل، موعداً لإجراء تلك الانتخابات، بعد تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق انتخابية.

ويحق لـ38 حزباً، أغلبها ذات منطلقات قومية كردية وأخرى علمانية، المشاركة في الانتخابات، وفقاً لآلية "سانت ليغو" التي اتبعتها بغداد في آخر انتخابات لها.

وستشرف بغداد لأول مرة على انتخابات برلمان الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر الأسبوع الماضي؛ إذ ألغى مفوضية الانتخابات في كردستان، وأناط مهمة تنظيم الانتخابات بمفوضية الانتخابات العليا في العراق، وسط مخاوف من تأثير ذلك على موازين القوى في الإقليم.

ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شيخ رؤوف، لـ"إرم نيوز" إنه "بكل تأكيد إشراف بغداد للمرة الأولى على انتخابات برلمان كردستان، سيكون له تأثير كبير على تغيير الخارطة السياسية بعد الانتخابات، وليس لدينا أي مخاوف من عدم نزاهة إجراءات مفوضية بغداد، بل على العكس كانت لدينا شكوك بعمل مفوضية الإقليم".

وبين رؤوف أن "إقليم كردستان سيخوض أول انتخابات له ضمن قانون الدوائر المتعددة، وهذا بالتأكيد سيعطي مجالًا كبيرًا للكثير من القوى الناشئة والشخصيات المستقلة فرصة للفوز، والمنافسة عكس السنوات السابقة، ولهذا نعتقد موازين القوى سوف تتغير بشكل كبير".

وأضاف أن "هناك من يشكك بعمل مفوضية بغداد من الآن حتى يكون له عذر، ما بعد خسارة الكثير من نفوذه ومقاعده في البرلمان، ولهذا هو يريد التأثير بهكذا تشكيك، كما نعتقد أن المرحلة المقبلة، سوف تشن بعض تلك الجهات المتضررة حملات إعلامية مضادة لإشراف بغداد على انتخابات إقليم كردستان".

إلى ذلك، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك استهدافًا سياسيًّا من خلال جعل إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان من قبل بغداد، والعمل على إلغاء مقاعد الكوتا (الأقليات) وتقسيم الإقليم دوائر انتخابية متعددة، فهذا القرار يحمل أجندة سياسية، وهناك خشية من تأثير ذلك على نتائج الانتخابات وحتى نزاهتها".

وأوضح سلام أن "الخشية من الأخطاء الانتخابية من قبل مفوضية بغداد، لم تأتِ من فراغ، خاصة وأن هذه المفوضية هي نفسها كانت تهاجم، وعليها شبهات وملاحظات كثيرة من قبل القوى الحاكمة حاليا (قوى الإطار التنسيقي)؛ ولهذا لدينا خشية على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية".

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "من المتوقع إجراء انتخابات إقليم كردستان المرتقبة في شهر يونيو المقبل، والتي سوف تتغير فيها بعض موازين القوى وفق قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة الخاصة بإلغاء كوتا الأقليات، وكذلك تقسيم الإقليم لدوائر انتخابية، لكن قواعدنا الشعبية ثابتة ولن تتغير، إذا ما كان هناك أي تلاعب بالنتائج لصالح جهات سياسية محددة، موالية أو مقربة من قوى نافذة في بغداد، التي تسيطر على مفاصل المفوضية".

أما المعارضة السياسية في إقليم كردستان، فقد رحبت بإشراف بغداد على الانتخابات هذه المرة؛ بسبب تشكيكها المتواصل بتلاعب الحزبين الرئيسيين في الإقليم، (الديمقراطي الكردستاني)، و(الاتحاد الوطني الكردستاني)، بالنتائج، ووصفت هذا القرار بـ"الصائب"، بحسب تصريحات حركة الجيل الجديد.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018، تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، وثمانية مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.