عقوبة بعضها الإعدام.. لائحة اتهامات إسرائيلية جديدة بحق "نخبة" حماس‎

أفادت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، بأن إسرائيل أضافت بنودًا جديدة للوائح الاتهام بحق عناصر "نخبة حماس" الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت القناة أن "أحد أخطر هذه البنود، والذي لم يُفعَّل من قبل، ينص على توجيه تهمة (انتهاك سيادة الدولة)، وهو بند تقول القناة إن عقوبته "تصل إلى الإعدام".

ولفتت إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية استندت في البند الخاص بـ "انتهاك السيادة" إلى قاعدة أن السيطرة على جزء من منطقة إسرائيلية لمدة ساعات، وفقدان السيطرة عليها في تلك الأثناء، إضافة إلى الاختطاف والقتل بحق المستوطنين، أمور تندرج تحت بند "انتهاك السيادة".

ووضعت في الاعتبار تسبب حماس في نزوح المستوطنين من المستوطنات المحيطة بالقطاع لشهور، ضمن الأسانيد التي بنت عليها قناعتها بأن ما حدث يعد انتهاكاً للسيادة.

وتجهز وزارة العدل الإسرائيلية سلسلة من الاتهامات لعناصر "النخبة" من حماس، كما تقول القناة، منها مساعدة عدو وقت الحرب، والقتل بوحشية، وقتل أشخاص عاجزين، والقتل كفعل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي جماعي، والاغتصاب في إطار عمل إرهابي، والاختطاف بغرض القتل.

وسوف توجه إليهم أيضًا اتهامات خطيرة منها التمثيل بجثث القتلى والتعذيب البدني والنفسي.

وذهبت القناة إلى أن بندًا أساسيًا لم يظهر في لوائح الاتهام وهو "إبادة شعب"، وقالت إن هذا البند لو كان ظهر كان سيحتم أيضًا إعدام المتهم، أسوة ببند "انتهاك السيادة".

إلا أنها أشارت إلى أنه في حال اعتقال قيادات كبرى من حماس، فمن المتوقع أن يوجّه إليهم اتهام استثنائي بموجب بند "إبادة شعب".

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء قانون في إسرائيل، كانوا قد أخبروا صحيفة "يسرائيل هايوم" في نوفمبر/ تشرين الثاني/ الماضي، أن حالة من التخبط تنتاب المؤسسة القضائية الإسرائيلية بشأن ما إذا كان يتعين إعدام منفذي هجوم 7 أكتوبر.

وفي تطور آخر على صعيد حرب غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا، أكد أمام عائلات الأسرى الإسرائيليين أنه سيستقيل من منصبه عقب نهاية الحرب.

ونقلت عن حديثه لعائلات الأسرى: "نحن المسؤولون، نحن المذنبون، سأتقدم باستقالتي عقب الحرب"، مضيفًا: "طالما مازالت على هذا المقعد أعدكم بأن أضع المخطوفين على رأس أولوياتي".