أخبار

حكومة الإنقاذ الليبية تعلن استئناف عملها في طرابلس.. و"الوفاق" تندد
تاريخ النشر: 14 أكتوبر 2016 22:36 GMT
تاريخ التحديث: 15 أكتوبر 2016 0:52 GMT

حكومة الإنقاذ الليبية تعلن استئناف عملها في طرابلس.. و"الوفاق" تندد

الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام تعلن توقيف الموظفين المعينين من قبل حكومة الوفاق عن ممارسة نشاطاتهم ملوحة بمقاضاتهم بدعوى انتحالهم صفات غير مخولين بها.

+A -A
المصدر: وكالات-إرم نيوز

أعلن خليفة الغويل، رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، الجمعة، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ مارس/ آذار الماضي.

وقال الغويل، في بيان: إن ”حكومة الإنقاذ الوطني هي الحكومة الشرعية، وتقوم بمساعي حثيثة لتوحيد القوى الوطنية“.

وأشار أن حكومته وجهت تنبيها لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والقضاء ومكتب النائب العام بأن ”التصرفات المالية والإدارية تقع تحت شرعيتها ما لم تتسلم أي حكومة المسؤولية بشكل شرعي وقانوني“.

واعتبر أن كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني الليبية ”موقوفين عن ممارسة أي نشاطات أو مهام“، لافتا أنه ”سيتم إحالتهم جميعا للقضاء لانتحالهم الصفات غير المخولين بها“.

وذكر البيان أن الحكومة أعطت التعليمات إلى كافة الكتائب المسلحة المنضوية تحت رئاستها لـ“التأهب لردع أعداء الوطن وإعلان حالة الطوارئ“.

من جانبها أصدرت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بيانا فجر اليوم أدانت فيه سيطرة حكومة الإنقاذ على المؤسسات الحكومية لا سيما مقر المجلس الأعلى في طرابلس.

وقالت إن ما أقدمت عليه حكومة الإنقاذ يكرس الفوضى في البلاد، مؤكدة أنها أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية وخاطبت النائب العام، لإلقاء القبض على السياسيين الذين خططوا لاقتحام مؤسسات الدولة لتقديمهم للعدالة، بتهمة محاولتهم تأسيس أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند لأي مبرر قانوني أو توافقي لوجودها.

وتداولت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، صورا لـ“الغويل“، ونائب رئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق، داخل مكاتبهم في مقر المؤتمر الوطني العام السابق بالعاصمة طرابلس.

واختفت حكومة ”الغويل“ عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الوصول إلى قاعدة ”بوستة“ البحرية بطرابلس نهاية مارس/ آذار الماضي، بعد أن واجهت عدة عراقيل من حكومة المؤتمر الوطني، التي لا تعترف بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك