الأمم المتحدة تدعو لدعم الحكومة الليبية والالتزام بحظر السلاح

دعا أكبر مسؤول للأمم المتحدة في ليبيا، دول العالم إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الجديدة وبذل المزيد لوقف نقل أسلحة إلى البلد الإفريقي.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، إلى "بوادر إيجابية" في إدارة قطاع النفط وضمان دخول عوائده في خزائن البنك المركزي. لكنه قال إن ليبيا لا تزال تعاني من فساد وغياب لحكم القانون يظهر جليا في مراكز احتجاز "بغيضة" تديرها الدولة لاحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقال كوبلر للصحفيين، عقب كلمة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "من المهم جدا أن يحافظ المجتمع الدولي على الترابط من أجل نقل حكومة الوفاق الوطني إلى مرحلة تستطيع عندها التصدي للقضايا الراهنة".

وأكد كوبلر، أن "ليبيا بها 26 مليون قطعة سلاح ويسكنها ستة ملايين شخص،  ينبغي لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام حظر السلاح حتى لا تصل أسلحة لأي من الأطراف". وأضاف "موقفي هنا واضح للغاية، هذه الأسلحة لا تسقط من السماء إنها تأتي عبر البحر والبر".

وأوضح المسؤول الدولي، أن دول الجوار على وجه الخصوص مهتمة بمنع أي اتساع للصراع. وتابع "هؤلاء بالطبع أوروبيون لكن توجد أيضا مصر والجزائر على وجه الخصوص في الجنوب، يوجد ارتباط بين الإرهاب في ليبيا وبوكو حرام في الجنوب".

ودخل المشير خليفة حفتر، الذي يشن حملة عسكرية ضد إسلاميين وغيرهم من خصومه في بنغازي بشرق البلاد، في أزمة مع حكومة الوفاق الوطني قبل شهور، ومنع تصويتا بالبرلمان للمصادقة على الحكومة الجديدة وتحدى الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد.

ولكن حقيقة امتلاك البلاد لشركة نفط حكومية واحدة وبنك مركزي واحد وزيادة الإنتاج من الخام ولو ببطء يعد إشارة إيجابية.

كان عمران الزوي، المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية، قال أمس الاثنين: "إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 261 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها 50 ألف برميل عن حجم الإنتاج في الأسبوع الماضي".

وأتم كوبلر: "هذا هو شريان الحياة للشعب الليبي، أن تدخل المزيد من الأموال خزائن البنك المركزي من أجل تحسين الواردات ودفع الرواتب وغيرها من الاحتياجات الأساسية والخدمات للسكان."