سعيّد عقب الإدلاء بصوته في أول انتخابات للمجالس المحلية: مستمرون في تطهير تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، أنه سيعمل على تطهير الدولة ممن عبثوا بها عقودًا وعقودًا.

وقال سعيد في كلمة له عقب الإدلاء بصوته، في أول انتخابات للمجالس المحلية: إن تونس "تعيش يومًا تاريخيًا"، وهي التي تمهد لتشكيل "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" وفقًا للدستور الذي أقر ضمن ما يُعرف بمسار 25 يوليو، وفقًا لإذاعة "موازييك إف إم" التونسية.

وأكد سعيّد أن ''تونس ليست دولة جهوية كما يزعم البعض، تونس دولة موحدة وستبقى كذلك، لكن الاختيارات الكبرى عن طريق القوانين ستكون من اقتراح من صنعوا الانفجار الثوري، وستكون هذه الخيارات تعبيرًا عن إرادتهم، وسنواصل بناء كل مؤسسات الدولة في القريب العاجل، وسنعمل على تطهير الدولة ممن عبثوا بها عقودًا وعقودًا".

وقال سعيّد، إن "المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية، ومن ثمّ مجالس الأقاليم من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل  أطياف الشعب".

وأضاف أن المجالس المحلية "ستحمل تطلعات المواطنين، ومطالبهم، وستسعى إلى تحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين".

وقال إن ''هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري، واليوم هو يوم تاريخي، والتجربة التي نخوضوها ستمكّن المهمش الذي لا صوت له والذي كان يمثّل مجرّد ورقة اقتراع يوم الاقترع بأن يكون فاعلاً، وصاحب قرار، ومراقبًا في الوقت ذاته".

وأضاف: ''رأيتم حجم الفساد الذي نخر البلاد، ولابد من الوقوف معًا لنبني جمهورية جديدة، وهي بصدد البناء، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".

ودُعي نحو 9 ملايين تونسي (من أصل 12 مليونًا)، اليوم الأحد، لانتخاب أكثر من 2000 مرشحّ من أصل نحو 7 آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت البلاد شهدت، نهاية العام الماضي، انتخابات تشريعية بموجب الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه، في 25 من يوليو 2022، وأفضت تلك الانتخابات إلى تشكيل مجلس نيابي من 153 عضوًا.