هل تفتح "ذيبان" الباب أمام عودة الحراك للشارع الأردني؟
تفتح "أزمة المتعطلين عن العمل" في مدينة ذيبان الأردنية، الباب أمام تكهنات وسيناريوهات عودة الحراك الشعبي للشارع.
فقد فشل لقاء الحكومة بوجهاء وشيوخ لواء ذيبان، عصر الخميس، بالوصول لاتفاق ينهي حالة الاحتقان الشعبي، بعد مواجهات أمنية بين قوات الدرك وبين أهالي اللواء، حيث جرح على إثرها 3 جنود من قوات الدرك وجرى اعتقال ناشطين.
وحمّل سياسيون ومراقبون الحكومة مسؤولية ما يجري، وصبّوا جام غضبهم على رئيس الوزراء هاني الملقي ووزير داخليته سلامة حماد.
وغرّد ناشطون، مطالبين باعتقال وزير الداخلية سلامة حماد، ووضع الناشط العمالي محمد السنيد، الذي قاد الحراك الشعبي قبل بدء الربيع العربي في الأردن، صورة للوزير حماد وكتب عليها "مطلوب لأحرار ذيبان".
خيمة المتعطلين عن العمل في ذيبان أقيمت منذ 58 يومًا، لم يتم التعاطي مع مطالب الشباب من قبل المؤسسات الحكومية، بل بحسب الناشط محمد السنيد فقد جرى تهديد المعتصمين من قبل السلطات الأمنية.
اليوم، فشل اجتماع عقد في دار رئاسة الوزراء بين وجهاء لواء ذيبان ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ووزير الداخلية سلامة حماد، ومندوب عن الديوان الملكي، وخرج ممثلو أهالي ذيبان دون الوصول لأي اتّفاق مع الحكومة.
وعقد وجهاء بني حميدة اجتماعًا طارئًا مع المعتصمين في لواء ذيبان، للوقوف على تفاصيل لقائهم الذي عقد لمناقشة مطالب المتعطلين من ابناء اللواء.
وجرى في وقت متأخر من فجر اليوم، اتفاق بين المعتصمين والأجهزة الأمنية ينص على إطلاق سراح المعتقلين ظهر اليوم وإعادة بناء الخيمة في الساعة الرابعة عصرًا وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة.
وبعد عصر اليوم، أرسلت قوات الدرك تعزيزات وآليّات إلى بلدة ذيبان، وذلك بعد عدم وصول وجهاء البلدة إلى اتّفاق مع وزير الداخلية سلامة حماد.
مراقبون سياسيون وإعلاميون، ذهب بعضهم للتنديد بالموقف الحكومي، فيما ذهب آخرون لإدانة واستنكار ما قام به الشباب المتعطلون عن العمل برفع السلاح في وجه الأجهزة الامنية.
وقال السياسي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور عمر الرزاز: "هل كان هناك ضرورة للتصعيد؟ هؤلاء ليسوا أعداء الوطن، هم متعطلون باحثون عن عمل".
وتساءل المحلل السياسي باسل الرفايعة" أليست مفارقة أنك تعاني من البطالة، ومع ذلك تمتلك سلاحًا أتوماتيكيًا بآلاف الدنانير، تُطلقُ منه النار لتحصل على وظيفة حكومية؟!"
وأيد الرفايعه الحل الأمني" وقال" لا بدَّ من الحلّ الأمنيّ عندما تحملُ سلاحاً أتوماتيكياً، وتُطلقُ النارَ على الشرطة. عندما تتصرّفُ كذلك، فأنت أصبحتَ مُسلّحاً خطرًا، ولستَ ناشطًا، ولا حراكيًّا. أنت تطلقُ الرصاصَ على حقكَ ومواطنتكَ، عندما تحشو مخزنَ مُسدّس، أو كلاشينكوف، وترفعُ السلاحَ في وجه الدولة".
أما استاذ العلوم السياسية الدكتور حسن البراري، فشن هجوما لاذعًا على رئيس الوزراء والحكومة، وقال البراري"هاني الملقي يتجرع مرارة أول هزيمة له في ذيبان، قلتها قبل ذلك رئيس رئيس أرعن".
أما الصحافية رانيا تادرس، فدافعت عن مطالب أبناء لواء ذيبان" الأردني حقه أن يطلب ويعتب على وطنه لكن دون إساءة و دون تجاوز لفظي أو أخلاقي".
وطالبت تادرس باتباع سياسة الحوار والابتعاد عن العقلية العرفية وفرض هيبة الدولة بالقوة التي لن تفيد.
