شكوك حول نوايا الحكومة الجزائرية ضبط الإعلام السمعي والبصري
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن حكومته لن تتساهل مستقبلاً مع جميع القنوات الفضائية المحلية التي يثبت ارتكابها "أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة"، وهو خطاب حاد مرتبط بحسب مصادر بترتيبات انتخابات الرئاسة المقبلة عقب انتهاء الولاية الرابعة لعبدالعزيز بوتفليقة في ربيع 2019.
وأعلن سلال الذي صار يوصف في الجزائر بأنه رجل ثقة الرئيس الحاكم منذ أبريل/ نيسان 1999، عن تنصيب سلطة ضبط فضاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بعد حوالي 4 سنوات عن تحرير القطاع السمعي البصري، مع ما شهده ذلك من فوضى عارمة وفضائح فساد هزت مؤسسات إعلامية بعضها تعرض للتشميع والآخر ينتظر مصيرًا مشابهًا.
وفي تبريره لما يحدث بمنظومة الإعلام المرئي والمسموع، اعترف رئيس الوزراء أن حكومته قد "سمحت منذ صدور قانون السمعي البصري ببداية غير منظمة وذلك في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث للأسف".
وقام عبد المالك سلال ،الاثنين، بتنصيب أعضاء الهيئة "المستقلة" المخولة بمراقبة وتسيير عمل الفضائيات، لكن صحافيين أخذوا الحكومة على اختيارها طاقمًا أغلبه من المتقاعدين من قطاعات عديدة بدل استعانتها بصحافيين ممارسين.
ورغم أن المادة 59 من القانون الناظم لفضاء السمعي البصري تفرض "اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناءً على كفاءتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري"، إلا أن 3 من بين 9 أعضاء بما فيهم الرئيس، فقط من لهم علاقة بالقطاع الإعلامي، ما طرح تساؤلات من قبل العاملين في القنوات التلفزيونية.
وينص قانون النشاط السمعي البصري، أن هذه الهيئة المستقلة، التي تضم 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، تمارس صلاحياتها "كضامن وحارس لحرية ممارسة المهنة".
وشكك الصحافي والباحث في التشريعات الإعلامية سمير بوترعة، في نوايا السلطات "التي تأخرت كثيرا في تطبيق القانون، إذ لا يعقل أن تنتظر أربع سنوات بدون أن تمارس الدولة سلطتها على قطاع حساس تتخذه دول أخرى سلاحًا استراتيجيًا للتموقع في الساحة الدولية والإقليمية".
ويذكر بوترعة في حديث مع "إرم نيوز" أن حكومة سلال تجاوزتها الأحداث ولم يعد بوسعها فرض سلطان القانون أو تطهير المجال المرئي والمسموع، مبررًا ذلك بأن العديد من ملاّك الفضائيات ومسؤوليها "مجهولو الهوية ويتعاملون من خلف ستار".
وأشار إلى أن "المافيا من رجال الأعمال ومالكي شركات مشبوهة تنشط في مجالات التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير، اقتحمت القطاع التلفزي بهدف تبيض الأموال والإفلات من العقوبات حال اعتماد السلطات الحكومية لمعايير الشفافية، ومنطق من أين لك هذا؟".
وتوقع المتحدث أن تستغل الحكومة هذا الجهاز الجديد للتضييق على حرية الإعلام وخدمة أجندة الرئاسيات القادمة، عملاً بتجربة تسيير انتخابات 2014 التي أثارت جدلاً واسعًا وشهدت إغلاق أكبر فضائية مستقلة معارضة للرئيس المترشح وقتها لولاية ثالثة "عبدالعزيز بوتفليقة" في خضم الصراع الدائر حينذاك بينه وبين عدد من ضباط الجيش أبرزهم الجنرال توفيق الذي أقيل في 13 سبتمبر/أيلول 2015 في ظروف ما يزال الغموض يلفها.
